في انتصار جديد للصقور في الفيدرالي الأمريكي وللمرة العاشرة على التوالي، قرر البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) رفع أسعار الفائدة بنحو 0.25% (25 نقطة أساس) لتصبح عند نطاق من 5% إلى 5.25%.
الصقور يفضلون تكاليف الاقتراض المرتفعة للحفاظ على غطاء التضخم في مقابل حمائم تفضل أسعار الفائدة المنخفضة للحفاظ على معدلات النمو ووقف نزيف البنوك الأمريكية المنهارة والمتعثرة.
صقور المركزي الأمريكي لايرون سوي وحش التضخم وكيفية السيطرة عليه فيما يري معارضيهم الهزة القوية في المصارف الأمريكية والتي لا تزال تحت ضغط كبير بسبب نزوح الودائع كما ان تدفق أموال المودعين خارج البنوك الإقليمية الأمريكية قد يؤدي إلى أزمة مصرفية أو انهيار في الإقراض كماة أن التضخم الذي يخشاه الفيدرالي الأمريكي لا يزال يمثل تهديدا كبيرا.
ويعيش الاقتصاد الاكبر في العالم أزمة مصرفية بعد إعلان 3 بنوك متوسطة من حيث القيمة السوقية الإفلاس خلال شهر مارس الماضي فيما يستعد مصرف جي بي مورغان للاستحواذ على بنك فيرست ريبابليك بعد فشل جميع مساعي إنقاذ البنك المتعثر.
يأتي ذلك بالتزامن مع تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من إمكانة تجاوز سقف الدين الأمريكي في بداية يونيو وحينها لن تكون الولايات المتحدة قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها بحلول هذا الموعد، ويصل سقف الدين الأمريكي إلى 34.1 تريليون دولار.
والتحدي الأكبر لاقتصاد واشنطن يتمثل في الركود التضخمي حيث تجتمع أزمتي التضخم والركود معا وهذه مشكلة تهدد القطاع المصرفي والخزانة الأمريكية.
وقبل قليل قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل رفع الفائدة إذا أشارت البيانات الاقتصادية إلى أن البنك المركزي يجب أن يستمر لفترة في هذا الاتجاه وإن التضخم لا يزال بعيدا عن الهدف الذي تضعه الولايات المتحدة وهو 2 % موضحا أن الإجراءات تحتاج إلى المزيد من الوقت.
وتسببت سياسة التشدد النقدي للبنك الفيدرالي الأمريكي ورفعه الفائدة بشكل متكرر منذ 2022، في ضعف عملات الأسواق الناشئة وارتفاع تكلفة الحصول على العملة الأميركية وضعف مدفوعات التجارة الخارجية لهذه الأسواق وبالتالي ارتفاع التضخم والاسعار ورفع تكلفة الديون المقومة بالدولار لديها فيما يبدو وكأنه تصدير للتضخم الأمريكي الي العالم.
وتعني زيادة أسعار الفائدة على الدولار المزيد من قوته أمام بقية عملات العالم ما يضعف القوة الشرائية للأخيرة في ظل اعتماد الاقتصاد العالمي على الدولار كعملة مدفوعات تجارية واحتياطات أجنبية كما يمثل الدولار 58.3% من احتياطات الدول لدى صندوق النقد الدولي وان ما يقارب ال 90% من التجارة الدولية تتم بالدولار وهو الأمر الذي يمكن أن يتسبب في وقوع أزمة مالية تدفع بالاقتصاد العالمي إلى الركود.
