أكد طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أنه عندما صدر قانون وكان محل خلاف لمؤسسات المجتمع المدنى ولجأنا الرئيس السيسي مطالبين بتعديله على الفور تم الاستجابة لنا وتم وقف العمل بالقانون، وتم إصدار قانون جديد منح المواطنين الحق في إقامة الجمعيات وممارسة حقوقها بحرية ومنع حلها أو عزل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي وعندما أطلق الرئيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك الإعلان بأن يكون عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، فإن ذلك جاء تقدير للجهود التى تبذلها الجمعيات والمجتمع المدني.
وأشار، إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني لاقت قبول مجتمعي كبير ، وان الجمعيات الأهلية قامت بعمل حوارات في ١٨ محافظة والتقينا بكافة أطياف المجتمع وأخذنا مقترحاتهم وتم رفعها من خلال توصيات الى مجلس الأمناء.
وتوجه طلعت عبد القوى، بخالص الشكر والتقدير إلى الأمانة الفنية لمجلس أمناء الحوار الوطني، لادراجهم ملف العمل الأهلي ضمن الملفات المطروحة ضمن المحور السياسي ، وتابع قائلا: كلنا أمل في تعديل المعوقات التي تواجه العمل الأهلي في مصر ، وتعديل القانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩.
وطالب عبد القوى بضرورة وضع قانون جديد موحد للتعاونيات .
