ضياء رشوان: لا مساس بالدستور الحالي والسياسة الخارجية المصرية والأمن القومي الاستراتيجي
جميع القوى السياسية شاركت في الحوار ولم يتم استثناء أحد
لا يمكن أن نجري حوارا في السر أو نخفيه على الشعب المصري
لا خط أحمر سوى الدستور والقانون.. والحوار ليس بديلا لمؤسسات الدولة
مصر لم تشهد حوارا بهذا الشكل على مدار التاريخ
لا يوجد أي شخص ممنوع من الحوار إلا من تلوثت يديه بالدماء
الرئيس السيسي ليس لديه حزب سياسي ولكنه حريص على الخروج بنتائج ملموسة وواضحة
تعديل مواد «الحبس الاحتياطي» مطروحة على لجان الحوار.. و«النواب» لديه مشروع قانون في هذا الشأن
عقدت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء.
وشارك ممثلو جميع فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة، ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، ويعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن.
وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مسجلة مع بداية الجلسة الافتتاحية، قال فيها: "الشعب المصرى العظيم، السيدات والسادة، الحضور الكريم، أتوجه إليكم اليوم، بتحية تقدير وإعزاز، لجمعكم الكريم الذى اجتمعتم فيه، من أجل أن نتحاور ونتبادل الرؤى، مبتغين صالح وطننا العزيز ولرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة، التى نسعى إليها معًا، نحن المصريين، دولة ديمقراطية حديثة، ونضع للأبناء والأحفاد، خارطة طريق، لمستقبل واعد مشرق يليق بهم".
وأضاف الرئيس السيسي في كلمته: "إن دعوتى للحوار الوطنى، التى أطلقتها فى إفطار الأسرة المصرية تأتى من يقين راسخ لدى، بأن أمتنا المصرية، تمتلك من القدرات والإمكانيات، التى تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم فى كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا وأن مصرنا الغالية، تمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها فى مقدمة الأمم والدول وأن أحلامنا وآمالنا، تفرض علينا، أن نتوافق ونصطف للعمل، ونجتمع على كلمة سواء كما أن تعاظم التحديات، التى تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة، قد عززت من إرادتى على ضرورة الحوار والذى أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوى كافة الآراء، ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة، تجاه كافة القضايا على جميع المستويات".
وتابع: "على مدار عام مضى، ومنذ أن دعوت إلى الحوار الوطنى، فقد تابعت عن كثب، وباهتمام بالغ، الإجراءات التحضيرية له، وتهيئة الأجواء لإتمامه مؤكدا عليكم جميعا اليوم، وما صرحت به من قبل: "بأن الاختلاف فى الرأى، لا يفسد للوطن قضية" بل أؤكد لكم، أن حجم التنوع، والاختلاف فى الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التى أنتظرها من جمعكم الكريم، المتنوع الجامع، لكافة مكونات المجتمع المصرى".
ووجه الرئيس الشكر للمشاركين قائلًا: " أتوجه بالشكر لجميع المشاركين فى هذه التجربة الوطنية المحترمة، وإننى أدعوكم إلى بذل الجهود لإنجاحها، واقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها، وإيجاد الحلول والبدائل لها متمنيا من الله "عز وجل"، أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق مؤكدا دعمى المستمر لهذا الحوار، وتهيئة كل السبل لإنجاحه، وتفعيل مخرجاته، فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة وأتطلع - بنفسى - إلى المشاركة فى مراحله النهائية".
واختتم كلمته: "وفى النهاية، أتمنى لكم النجاح والتوفيق، فى هذه المهمة الوطنية العظيمة وأتوجه بالشكر والتقدير،لكافة القائمين عليها.. وعلى تنظيمها فمصرنا العزيزة الغالية، تستحق منا أن نبذل من أجلها، الجهد والعرق والدم، وأن تجمعنا على حبها.. "فهى الغاية، وهى الوسيلة دائمًا".
وأكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن هناك ثلاث قضايا لا مساس بها خلال المناقشة في الحوار، وأشار إلى أنه لا مساس بالدستور الحالي، والسياسة الخارجية المصرية، والأمن القومي الاستراتيجي.
وشدد رشوان، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، على أن الحوار الوطني ليست مؤسسة بديلة ولا مكملة لأي مؤسسة في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة لها صلاحياتها وفقًا للدستور.
وأضاف أن جميع القوى السياسية شاركت في الحوار، ولم يتم استثناء أحد.
وتابع المنسق العام للحوار الوطني، إن مصر لم تشهد مصر حوارًا بهذا الشكل على مدار التاريخ، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي شخص ممنوع من الحوار، إلا من تلوثت يديه بالدماء.
وأكد أن هناك تمثيل من كافة القوي السياسية في مصر داخل الحوار الوطني، وشدد على أن الرئيس السيسي ليس لديه حزب سياسي، ولكنه حريص على الخروج بنتائج ملموسة وواضحة.
وأضاف رشوان أن هناك طرح على لجان الحوار الوطني، حول تعديل مواد الحبس الاحتياطي، ولفت إلى أن مجلس النواب لديه مشروع قانون في هذا الشأن، وأن الإعداد للحوار الوطني استغرق عامًا كاملًا، لكي نفتح ما وصفه بـ"أبوابًا كان بعضها مقطع وأخرى كانت مغلقة"، وأشار إلى أن جلسات الحوار سترفع للرئيس فضلًا عن علانيتها للرأي العام.
وأعلن المنسق العام للحوار الوطني، أن الرئيس السيسي سيحضر الجلسات النهائية للحوار، وأن ضمانات مخرجات هذا الحوار هم الحضور المشاركون في الجلسات، وكذلك الرأي العام الذي يتابع، بالإضافة إلى ضمانة الرئيس السيسي.
وعن تأخر الحوار الوطني عامًا كاملًا قال: "استغرق الحوار عامًا كاملًا ولكن هذا العام لم يضع سدى، نحن استغرقنا عامًا في حوار يفتح أبوابًا كان بعضها مغلق تمامًا، وجسور كان بعضها مقطع تمامًا، وقنوات كانت مسدودة للغاية، عام من الحوار عقدت فيه مئات لجلسات، خلال هذا العام بنيت من جديد جسور ثقة لن نستطيع أن تقوم بدون أن تكون هناك جلسات، هذا العام لم يضع هباءً ونحن على أعتاب جلسات الحوار وسيتجلى فيه الصراحة، وعدم وجود خطوط حمراء ويتجلى فيه مخرجات تشريعية".
وأضاف رشوان: "جلسات الحوار الوطني سترفع إلى الرئيس والذي سيشرفنا في الجلسات النهائية بالحضور، وقد وضع مجلس أمناء الحوار على عاتقه على أن كل جلسات الحوار علنية ولن توجد جلسة واحدة سرية، والإعلام مدعو للحضور، ونحن لا يمكن أن نجري حوار في السر أو نخفيه على الشعب المصري".
وشدد على: "كل من سيدلي برأيه أو اقتراح سيكون أمام الناس لذلك الرأي العام رقيبا علينا وعليكم، وهناك أمر مهم وهو ضمانة الرئيس بأن يتلقى من التوصيات والمقترحات ما يراه صالح للتنفيذ، وعندما طرح مجلس الأمناء مقترح الإشراف القضائي الكامل على كل أنواع الانتخابات في البلاد، فاجئنا الرئيس بأنه قبل مرور 24 ساعة بأن وافق على المقترح وأعلن هذا على صفحته وأحاله للجهات المختصة أن ينفذ".
واستطرد "رشوان" موجهًا حديثه للشعب المصري: "ضمانتنا بين أيدينا، أنا بس عايز منكم 3 حاجات شاركونا وراقبونا واصبروا علينا شوية، ابعتوا أفكاركم لينا بشكل مباشر وراقبونا ما تسيبوناش في حالنا وإذا انحرفنا قليلًا أعيدونا إلى الصواب، وسيتم رفع كل التوصيات للرئيس، وأنا متأكد أنكم ستشعرون خطوة بخطوة إيجابيات هذا الحوار والحوار جديد ويستحق منا الصبر".
وأوضح أن كل القضايا مطروحة بأوزان مختلفة، فعين الديمقراطية أن نتشارك معا لاختيار بدائلنا، ولا استبعاد لأى قضية، ولا خط أحمر واحد على أى نوع من الطروحات إلا ما يقتضيه الدستور والقانون، فلكل منا أن يقول ما يرى.
وتابع رشوان: "لدينا نسبة كبيرة من المعترضين لسياسات تجرى في مصر وهذا حقهم، وما يجرى هو صياغة بدائل إما في شكل مقترحات تشريعية او قرارات تنفيذية ولا خط أحمر سوى الدستور والقانون"، وشدد على أن الحوار ليس مؤسسة بديلة لمؤسسات الدولة الدستورية.
على صعيد متصل، قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن عدد الجلسات منذ سبتمبر الماضي تجاوزت ١٠٠ جلسة، مضيفًا أنه تم تشكيل الأمانة الفنية التي مهمتها تنظيم جلسات الحوار ومتابعة فاعليته طبقًا للتوصيات الختامية.
واوضح فوزي خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أنه تم تقسيم الأمانة لأربع فرق لجنة المحتوى واللوجيستيات والإعلام، متوجهًا بالشكر للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب على تعاونها، وكذلك للأمانة الفنية للحوار الوطني،
واشار الى أن الحوار يستهدف جميع المصريين، من المجتمع المدنى، رجال الدين، الإعلاميين، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والشباب والمرأة.
وتابع فوزي، لكي يتم تفعيل الحوار الوطني تم الاستقرار على ٤٤ مقرر ومقرر مساعد للمحاور، وتم مراعاة التوازن بين جميع التيارات السياسية والتوازن العمري بين المشاركين، منوهًا أنه لدينا مشاركة للشباب المصري والمرأة المصرية وأن مجلس الأمناء قام بالتنسيق من أجل تحديد القضايا.
أكد الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، إن الحوار الوطني حوار سياسي من الدرجة الأولى.
وأضاف بدراوي خلال كلمته، أن الاتفاق على محددات سابقة لأي حوار هو أساس نجاحه، ووجودنا هنا هو يمثل الأساس الذي اتفقنا عليه، مشيرا إلى أن الحوار الوطني حوار سياسي بالدرجة الأولى.
وتابع، أن الدستور هو الوثيقة والمرجعية التي تحكم هذا الحوار، وأن الأساس هو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وحماية الخصوصية وحرية التعبير.
ولفت، إلى أن أعمدة الدولة الحديثة تقوم على العدالة والتنمية الإنسانية المستدامة، وعلينا التركيز على فعالية الحكم والرقابة على السلطة التنفيذية ونظام تعليم، وثقافة وتعليم، لبناء قدرات المواطن المصري والالتزام بتطبيق فلسفة الدستور.
في نفس السياق، قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن النقاط المضيئة التي حدثت، هناك مسارات وجسور تبنى، وهناك معالجة لمشكلة العشوائيات، التي هى أمر خطير ويجب أن تكون العشوائيات على مستوى الدولة في مرمى اهتمام الحوار الوطني، منها عشوائيات القبح والاعتداء على جمال المدن وهو ما يجب أن يتوقف.
وأضاف موسى، في كلمته بالجلسة الافتتاحية: "نحن أمام مبادرتين هامتين رئيسيتين، تعملان على تجديد الفكر والممارسة الدينية، ولكن يجب أن نعطي الحق لصاحب الحق في هذا، لقد كان أول من أثار تجديد الفكر الديني هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناء عليه، فالأمور تتحرك سواء هنا أو هناك".
وأوضح: أن الدولة أعلت قيم المواطنة، وأنه لا تفرقة بين مواطن وآخر كما نص الدستور وهذا تقدم عظيم لا شك فيه، مشيرًا إلى أنه تم تأهيل سيناء وفتحها للمواطنين للعيش فيها والتحرك الحر منها وإلى إليها، مع الحفاظ على طابعها الخاص وعلى أماكنها المقدسة مثل الوادي المقدس طوى، ومسار السيدة مريم ووليدها المسيح عليها السلام في زيارتها لمصر ثم في عودتها إلى فلسطين، وتم إعطاء الفرصة للمجددين في مجالات عدة.
وتابع الأمين العام الاسبق لجامعة الدول العربية، إن الإنجازات التي شهدها الوطن رئيسية في مسار الفكر المصري سواء بالنسبة للسياسة والدين، أو بالنسبة لإصلاح الفكر الديني، أو بالنسبة للمرأة والشباب، أو للمدن، أو الأوضاع الاجتماعية في مصر.
واستطرد: "أمل أن تسجل هذه التساؤلات التي نقلتها إلى مجلس إدارة الحوار الوطنى، أو حاولت أن أنقلها اليوم، تساؤلات مهمة، لا يتوقف الناس عن مناقشتها أو عن افتقادها مثل حرية الرأي أو الرأي الآخر، ولكن أبدأ اليوم في التعامل معها بطريقة مختلفة، كما أمل وكما يأمل المصريون جميعا، الطريق صعب، والتحديات خطيرة حقا، غير مسبوقة، ولا أقول أن التحديات كلها تأتي من الخارج، هناك تحديات بسبب أخطاء في الداخل، ويجب أن نكون صرحاء أن نعالجها ونعالجها بسرعة".
وطالب موسى، بإغلاق ملف المحبوسين احتياطيًا نهائيًا، موضحًا أن الحوار الوطني يتحدث عن الموضوعات التي شغلت الرأي العام في مصر، وأن الناس يتحدثون عن الديون والبرلمان والتضخم والأسعار وحركة مصر الاقتصادية، ومجانية التعليم وتناقضها مع جودة التعليم
وشددً على ضرورة أن تكون الإجابة صريحة وآمنة، حتى لو كانت صادمة، ويجب أن يتم الرد على أسئلة المواطنين بخصوص التعليم، والمحبوسين احتياطيا والتضخم، والاستثمار.
