كشفت وزارة الزراعة، عن توفير كميات من التقاوي تكفي لزراعة قرابة 500 ألف فدان، وأنه جرى طرح تلك الكميات بالجمعيات التعاونية الزراعية.
جاء ذلك في إطار تأكيدات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل حالياً على التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية عبر توفير التقاوي المطلوبة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بالإضافة إلى تشجيع الزراعة التعاقدية، ومن المقرر زراعة 500 ألف فدان من كل من "القطن.
كانت بلغت المساحة المزروعة بالقطن خلال العام الماضي 2022 إلى قرابة 317 ألف فدان، معظمها في محافظات وجه بحري، حيث حققت إنتاجية بلغت نحو مليونين و500 ألف قنطار قطن لموسم الجني لعام 2022 وهو ما يضع مصر في المرتبة الثانية عالميا في الاقطان الطولة خلف الولايات المتحدة الامريكية.
قال السيد القصير وزير الزراعة، إن دعم المُزارع يأتي على رأس أولويات القياد السياسية، لتحسين مستوى معيشته، وزيادة دخله، نظراً لدوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي، وحرصه الدائم على الإنتاج المستمر.
وأضاف، القصير، أن أهمية تطبيق الزراعة التعاقدية لمحصول القطن تستهدف تشجيع المزارعين، ودراسة تحديد سعر ضمان، لشراء الأقطان من المزارعين، والذي يتم من خلال المزادات، بحيث لا يقل سعر الشراء عن سعر الضمان المقرر تحديده، لتحسين مستوى معيشة الفلاح، في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة.
وأشار الوزير إلى توفير كمية من تقاوي القطن تكفي لزراعة 500 ألف فدان، تم طرحها للمزارعين بالجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات، في إطار الخريطة الصنفية للمحصول، وجميعها أصناف ذات إنتاجية وجودة عالية من الأقطان متوسطة وطويل التيلة وفائق الطول والتي تمتاز بها مصر.
وشدد القصير، على ضرورة التوسع في استخدام الميكنة الزراعية، خاصة التي تخدم صغار المزارعين، من خلال توفير آلات ومعدات الزراعة من حصادات وآلات جمع وتسوية لخفض التكلفة وتحسين الانتاجية، وتوفير الوقت والمجهود.
قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هناك اهتمام كبير بملف زراعة القطن، ووصل سعر قنطار القطن طويل التيلة لـ 7000 جنيه للقنطار خلال العام الماضي.
وأضاف صيام، أنه تم إضافة 100 ألف فدان على الرقعة الزراعية الخاصة بالقطن في مصر، ووصلت المساحة المزروعة لـ 350 ألف فدان بزيادة 50 % عن العام الماضي.
وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن الدولة أنشأت مصنعين لتصنيع القطن طويل التيلة الممتاز بما يضيف قيمة مضافة للقطن المصري، بدلا من تصدير القطن كـ مادة خام، متابعًا أنه من الممكن أن تصل المساحة المزروعة من القطن لـ 500 الف فدان، والفدان الواحد ينتج 8 قنطار، مؤكدا أن مصر تتميز بزراعة القطن طويل التيلة.
في نفس السياق، قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن هناك زيادة في أسعار القطن بعدما كانت متدنية، ويزرع القطن ما بين شهري مارس وأبريل ثم يحصد بعد 6 أشهر من زراعته، مشيرًا إلى أن متوسط إنتاج الفدان 7 قنطار.
وأضاف، أن هناك توجها من الدولة بزيادة مساحة زراعة القطن بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة عودة القطن إلى مكانته الطبيعية، مبيناً أن القطن من الاشجار المهمة في مصر لأنه يوفر الشعر الذي يتم من خلاله صناعة الأنسجة والأقمشة، ويحتاج إلى عمالة كبيرة، ما يعمل على تخفيض نسبة البطالة، بالإضافة إلى أن القطن مفيد للتربة.
ولفت أبوصدام، إلى أن الماشية تتغذى على أوراق القطن، وتستخدم بذور القطن في صناعة الزيت مما يعمل على تقليص الفجوة بين إنتاج الزيوت والاستهلاك، ويتم صناعة الأعلاف من الكسبة التي تستخرج من البذور بعد عصرها، كما هناك حجم طلب كبير على القطن المصري، حيث إن معظم إنتاج مصر من القطن يتم تصديره إلى الخارج، لأنه من أجود أنواع الأقطان العالمية، ويتم تصديره إلى الدول الأوروبية.
