في اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف التصدي لعدد من صور الجرائم المستحدثة التى تم رصدها، ومنها التعرض للغير فى مكان عام أو خاص، التحرش الجنسي والتنمر، سواء حال ارتكاب مثل تلك الجرائم فى مكان العمل أو فى احدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر.
تعديلات القانون
تضمنت التعديلات فرض عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما نص التعديل على أنه إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
كما تضمن التعديل النص على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
الإبلاغ عن وقائع التحرش
يمكن للمجني عليهن جراء التعرض لواقعة تحرش، الاستعانة بأقرب وحدة نجدة الموجودة في الشوارع أو الميادين المحيطة بمحل الواقعة، أو الإبلاغ عن الواقعة ي المترو بالاتصال بالخط، ساخن 16048، خط أرضي 25747295، بالإضافة إلى خط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين وهو 16490، كما يمكن الإبلاغ عن الواقعة من خلال الذهاب إلى أقرب قسم شرطة والاستعانة بشهود العيان في حال تواجد شهود على الواقعة لتقديم الإفادة أثناء إجراء المحضر بالواقعة، وقد تقوم بعض الضحايا بتصوير الواقعة لتوثيق الواقعة وإثباتها بسبب عدم وجود شهود على الواقعة.
خصصت وزارة الداخلية، خط ساخن لتلقي الشكاوى التحرش، بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وبين وزارة الداخلية لتلقي بلاغات التحرش من خلال هذا الرقم 08008883888، كما يمكن للمجني عليهن، التواصل مع هذه الأرقام الهامة الخاصة بالإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة التابع لوزارة الداخلية، وهي كالتالي: 0112697722، 0112677333، 0112697744، ويمكن التواصل أيضًا مع مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومي للمرأة للحصول على المساعدة اللازمة والدعم القانوني، وذلك من خلال الأرقام التالية: 01205575331- 01121997477- 01007525600.
شخصية المتحرش
وبدوره، يقول الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بجامعة القاهرة، إن المتحرش شخصية مضطربة ما بين شخصية سيكوباتية أو حدية، فإن الشخصية السيكوباتية تعاني من السلبية واللامبالاة وعدم الاهتمام لتوابع أفعاله أو تصرفاته، وليس لديه أي مشاعر أو أحاسيس تجاه الآخرين، كما أن الشخصية الحدية تعاني من الصفات السابق ذكرها، فضلًا عن تغير المزاج الحاد سريعًا، مضيفًا أن المتحرشين الشباب أغلبهم من الشخصية السيكوباتية، فهناك متحرش يبدأ التحرش من سن 45 إلى 50 عامًا، وهذا قد يعاني من سبب عضوي في المخ الذي يدفعه للتحرش.
القدوة الحسنة
كما توضح الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن التحرش يأتي كنوع من التسالي بالنسبة للمتحرش، أو عملية بها نظرة متدنية للأنثى، أو قد يكون المتحرش تحت تأثير المواد المخدرة، بجانب نشر فيديوهات والأفلام والمسلسلات في الوقت الراهن، التي تتضمن المحتوى الجنسي بأي شكل من الأشكال سواء بالأفعال أو الكلمات، مقارنةً بالدراما والأفلام القديمة التي كان محتواها الفني راقي ومهذب، مؤكدة أنه هناك غياب لمعالجة العملية الفكرية الإنسانية القيمية الثقافية بشكل يؤدي إلى أن تكون الدراما "مغناطيس" للقيم، وليس لكل ما هو سيء.
وتطالب الدكتورة سامية، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، بضرورة تدشين فكر راقي، واستبدال التحرش الجنسي بالوعي والثقافة ونشر الايجابيات والقدوة والمثل الأعلى للشباب مثل «طه حسين ويوسف السباعي» وغيرهم، والتأكيد على احترام الأنثى وحرمة جسدها حقوق المرأة والطفل أيضًا.
