شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، برئاسة مبروك الغمريني رئيس المدينة ، ونائبه أحمد الحضري، حملة إزالات تعديات على املاك الدولة ضمن الموجه ال 21 ، لعدد 18 حالة تعد بواقع 4640 مترا مربعا في قرية الجبيل.
تضمنت حالات التعدى سور حول أرض من الطوب الأبيض ، ومنزل من الطوب الاسمنتي ، وغرفة وسور حول ارض فضاء ، ومنزل من الطوب الأحمر بسور من الطوب الأبيض ، وسور من الطوب الصخري الأبيض، ومنزل من الطوب الأحمر ، وسور حول أرض فضاء من الطوب الاسمنتي ، وغرفة من الطوب الاسمنتي ، ومنزل من الطوب الاسمنتي وغرفة من الطوب الاسمنتي ، ومنزل من الطوب الاسمنتي ، وسور من الطوب الاسمنتي حول أرض فضاء ،ومنزل من الطوب الأبيض ، ومنزل بسور من الطوب الاسمنتي ،وسور من الطوب الأبيض .
وشدد مبروك الغمرينى، رئيس المدينة، على مشرف عام القرية ورئيس القرية متابعة الحالات التى جرت الإزالة لهم حتى لا يقوم ببناء تلك التعديات مرة ٱخرى .
تأتي الحملة تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء لرؤساء مدن المحافظة بتنفيذ الموجه ال 21 للإزالات للمتعدين على ٱملاك الدولة وعدم التباطؤ مع أى حالة تعد على ٱملاك الدولة .
كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، قد واصلت هذا الأسبوع أعمال حصر حالات الإزالات بالمدينة والقرى التابعة لها؛ تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء لرؤساء مدن المحافظة بالاستعداد لأعمال الموجه الـ 21 للإزالات للمتعدين على ٱملاك الدولة.
ووجه مبروك الغمريني، رئيس مركز ومدينة طور سيناء ، تعليماته لنائبه أحمد الحضري، بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية رئيس قرية الجبيل ومدير إدارة ٱملاك الدولة ومدير وحدة المتغيرات المكانية لعمل حصر جميع حالات التعدي على ٱملاك الدولة بقرية الجبيل ، ثم إنطلاقا لباقي أحياء المدينة والقرى التابعة لها وذلك لتنفيذ أعمال الموجه الـ 21.
وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قد أعلن انطلاق الموجة الـ 2١ لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية اعتباراً من يوم السبت الموافق ٢٩ أبريل الجاري وحتي يوم الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣ ، موضحا ان المرحلة الأولى من الموجة ال٢١ بدأت اعتبارا من اليوم السبت وتستمر حتي ١٩ مايو المقبل وتستهدف حالات البناء في المهد.
وأكد وزير التنمية المحلية ، أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على املاك الدولة
والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ علي الرقعة الزراعية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم ، لافتا الي سيتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن، مؤكداً أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الوزارة قامت خلال الأسبوع الماضي باستضافة عدد من الاجتماعات بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي " لجنة انفاذ القانون "، والسادة مسؤولي الأملاك بالمحافظات، للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الأولي من الموجة ال٢١ والبدء في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتذليل كافة المعوقات التي من الممكن ان تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري.
ووجه وزير التنمية المحلية ، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة ٢١ والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة .
وطالب "آمنة" الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، موضحًا أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية الآخري على مدار اليوم.
