حذر أمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، من الاعتداءات المنهجية غير المسبوقة على حقوق النساء الأفغانيات، وقال إن الحظر الحالي المفروض على الأفغانيات العاملات مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، غير مقبول ويعرض حياة الناس للخطر.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد "جوتيريش" أن تلك الممارسات تنتهك أيضا التزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي، وتحديدا قانون حقوق الإنسان، ومبدأ عدم التمييز وهو ركن أساسي لميثاق الأمم المتحدة، كما يقوض هذا الحظر، وفق الأمين العام، التنمية في بلد يحتاج بشدة لمساهمات الجميع من أجل تحقيق السلام الدائم والمشاركة في الاستقرار الإقليمي.
وأكد "جوتيريش" دعم الأمم المتحدة الثابت للشعب الأفغاني، وأنها ستواصل السعي لتوفير الظروف الضرورية لتستمر في عملها من أجل أفغانستان التي تعد المساعدات الإنسانية فيها شريان حياة للملايين.
كما أكد أمين عام الأمم المتحدة، أن الاجتماع الذي عقده حول أفغانستان في الدوحة، يهدف إلى وضع نهج دولي مشترك وإنه لا يتعلق بالاعتراف بسلطات طالبان الفعلية، وأعرب "جوتيريش" عن سعادته لأن الاجتماع يأتي بعد القرار رقم 2681 المُعتمد بالإجماع من مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والآمنة وذات المغزى للنساء والفتيات في أفغانستان، وقال إن روح الإجماع، التي ظهرت في اعتماد القرار، كانت بادية في الاجتماع.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان قرار حركة طالبان بحظر عمل النساء الأفغانيات مع الأمم المتحدة في أفغانستان، ودعا في قراره إلى ضمان مشاركتهن بشكل كامل ومتساو ومجد وآمن.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على الحاجة لوضع استراتيجية تسمح باستقرار أفغانستان وأيضا بمعالجة المخاوف المهمة، وتتعلق مخاوف المشاركين أيضا بغياب الإدماج، الذي يشمل حقوق الإنسان- وخاصة للنساء والفتيات- والتي تم تقويضها بشكل حاد بقرارات طالبان الأخيرة كما قال جوتيريش، وينبع أحد مصادر القلق الأخرى من انتشار الاتجار بالمخدرات لما له من عواقب وخيمة.
وذكر الأمين العام أن الأولويات التي تعطيها كل دولة لهذه المخاوف تباينت، وفقا لأوضاع كل منها، إلا أن هناك إقرارًا عامًا بأنها مترابطة وأن إعطاء الأولوية لقضية ما لن يهمل أهمية المسائل الأخرى، وذكر أن ذلك التفاهم يسمح بوضع نهج عام مشترك.
وأعرب الأمين العام عن استعداده لعقد اجتماع جديد مماثل، وأبدى تطلعه لصدور التقييم المستقل- المُفوض من قرار مجلس الأمن رقم 2679، الذي يدعو إلى وضع توصيات استشرافية بشأن النهج المتكامل والمتناسق من المجتمع الدولي للتعامل مع التحديات الحالية التي تواجه أفغانستان.
يُشار إلى أن أفغانستان تواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم في الوقت الراهن، إذ يعيش 97% من الأفغان في فقر، وسيحتاج ثلثا عدد السكان، أي 28 مليون شخص، المساعدة الإنسانية خلال العام الحالي ليتمكنوا من البقاء على قيد الحياة، ولا يبعد ستة ملايين أفغاني، من أطفال ونساء ورجال، سوى خطوة واحدة عن مواجهة ظروف مشابهة للمجاعة.
ولفت الأمين العام الانتباه إلى أن تمويل الجهود الإنسانية ينضب، فلم تتلق خطة الاستجابة الإنسانية لأفغانستان سوى 6.4% من إجمالي التمويل المطلوب البالغ 4.6 مليار دولار، ومع ذلك لا يعد التمويل مصدر القلق الوحيد.
