أودعت محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار محمد ابراهيم قنصوه ، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة تشكيل عصابي يتكون من اربعة متهمين تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدره وخاصة جوهر الحشيش والافيون والبانجو ، بالسجن المؤبد وتغريم كل متهم نصف مليون جنيه والزمتهم المصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات بما فيها السيارة والمقطورة المضبوطين محل الواقعة .
تفاصيل القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات ، بأن اسندت لهم اتهامات بأنهم بدائرة قسم شرطة الجناين ألفوا فيما بينهم عصابة كان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة داخل البلاد علي النحو المبين بالتحقيقات ، كما حازوا بقصد الاتجار جوهر مخدرا (الافيون والحشيش والبانجو ) في غير الأحوال المصرح بيها قانونا وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت شهادة مجريا التحريات بالقضية مفتشين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة السويس وجنوب سيناء بأن توصلت تحرياته إلى قيام كلا من المتهمين "ايمن م.ح " وشهرته عمرو الكفراوى والمتهم "السيد ع.ع" وشهرته فطوطه والمتهم "محمد.ا.ع" بتكوين تشكيل عصابي لنقل وتهريب المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها عبر معدية الشط ، مستخدمين في ذلك سيارة ماركة مرسيدس بيضاء اللون ومقطورة وأن دور كلا من المتهمان الأول والثاني في التشكيل هو الاتفاق مع الاعراب على تجهيز المواد المخدرة واخفائها داخل السيارة بينما دور الثالث هو قيادة السيارة والمرور بها بما تحويه من مواد مخدرة .
وباستصدار إذن النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمان الأول والثانى وتفتيش شخص المتهم الثالث والسيارة ونفاذا لذلك الاذن أنتقلت القوات لمكان قدوم المتهم الثالث والسيارة بالجانب الشرقي للقناة لتنفيذ الاذن فضبط المتهم الثالث والسيارة قيادته وبتفتيش الفنطاس الملحق بالسيارة والمركب اعلى المقطورة باستخدام الأجهزة والجهات المساعدة عُثر بداخلها على كميات كبيرة من جوهر ونبات الحشيش المخدرين وكذا جوهر الافيون المخدر وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات وأن الوسيط بينه وبين المتهمين الأول والثانى هو المتهم الرابع وشهرته هيثم كاكولا ، كما تم ضبط المتهم الأول وبحوزته على مبالغ مالية ، وضبط المتهم الثانى وبحوزته مبالغ مالية، وبمواجهه المتهمين بالمضبوطات جميعها أقروا بتكوين تشكيل عصابي منذ فترة بغرض الاتجار في المواد المخدره.
وأكدت حيثيات هيئة المحكمة في حكمها الصادر ، حيث أن الوقائع حسبما إستقرت في يقين المحكمة واطمئن إليها وجدانها وأرتاح لها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أن الدعوى والجرائم التى ارتكبها المتهمين قد ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وعملا بنص المادة ۳۲ عقوبات فتقضى المحكمة بالعقوبة الأشد وهي السجن المؤبد وتغريم كل متهم نصف مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ابراهيم قنصوه ، وعضوية إسماعيل علي أبو كريشة وأحمد محمد عبد الجيد.
