أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي يمثل حوالى ١٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وحجم التمويل المتاح من القطاع المصرفي، يجب أن يتناسب مع حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، يستوعب أكثر من ٢٥٪ من العمالة، وهو المسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمستدامة، وشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الاخيرة، بالتواكب مع التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف الوزير، خلال ختام فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السابع والذي نظمته كلية التجارة بجامعة طنطا، بمناسبة اليوبيل الذهبي لها، أن القطاع الزراعي يساهم بشكل كبير في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلا عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.
وأكد أن قطاع الزراعة في مصر شهد نهضة ودعما غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الثمانية الماضية وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي.
