أكد وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، أن انطلاق جلسات الحوار الوطني تعد خطوة مهمة لوضع كافة القضايا الملحة علي طاولة الحوار، مشيرا إلى أن الجانب الإيجابي هو السماح لكافة الأطياف والتيارات المختلفة للحوار في إطار وضع الخلافات جانبا لنقاش حر وصريح في كافة الملفات التي تحتاج إلي وضع رؤية إصلاحية واضحة تدفع لمتخذ القرار في مصر.
واضاف "فاروق"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الرؤية الحقوقية التي تتبناها الجمعية هي إعادة النظر إلي مدة الحبس الاحتياطي واستمرار دراسة ملفات الشباب المحبوس واستكمال عمل لجنة العفو الرئاسي لمن هم بعيدين عن جرائم الدم والنظر الي التشريعات الخاصة بحرية الرأي والتعبير والجرائم الإلكترونية، مطالبا بضرورة فتح المجال العام لعمل منظمات المجتمع المدني الحقوقية والالتصاق مع الآليات الدولية التي صدقت مصر عليها.
وأشار إلى أن هناك إرادة سياسية واضحة من أجل فتح كافة الملفات، مطالباً الجميع أن يضعوا المصلحة الخالصة للمواطن والدولة المصرية أمامهم في مناقشتهم بالحوار الوطني.
