طالب الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنسق برنامج الحقوق الاجتماعية ، بضرورة تلبية احتياجات المواطنين من خلال المحاور المطروحة مشيراً إلى أن هناك خطابات للمواطنين تطالب بإنشاء انتخابات المحليات ، عودة تراخيص البناء وانهاء بطالة عمال البناء ، تعديل قوانين إنتخابات مجلس النواب والشيوخ.
وأوضح "سلام " ، في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" ، أن يجب تعديل القوانين الخاصة بالاطباء والمسؤولية الطبية مؤكداً أنها غير مكلفه مادية لكنها تدعمهم وتكافح فكرة هجرة الأطباء الذي أصبح طب دفعي، كما أن هناك طموحات تطالب تحقيق محاور الحوار الوطني لحدوث نوع من الانفراجه، مضيفاً أن هناك حاجة ملحة لتطوير العديد من التشريعات خاصة تلك القوانين التي أفردتها الإستراتيجية كنتائج مستهدفة والتي لم يتم التطرق إليها إلى الآن، إلى جانب ذلك الأمر لا يتوقف على إصدار القوانين فقط بقدر كيف يمكن العمل على تطبيق تلك القوانين وتفعيلها.
وتابع: “هنا وجب الإشارة إلى أن الإستراتيجية أشارت في أكثر من بند حول بدائل الحبس الإحتياطي ولكن ما وجدناه إلى الأن هو الأليات التي تم تطبيقها والتي تختص بتحسين الحياة المعيشية للنزلاء داخل مراكز الإصلاح، لا شك أن لجنة العفو الرئاسي عملت ناقلة كبيرة ولكن الأمر لا يتوقف على هذا الحد بقدر ضرورة إدماج وضع بدائل لآليات الحبس الإحتياطي وأن لا تقل مدة الحبس عن ٦اشهر وإخلاء سبيل جميع مسجونين الرأي مضيفاً أنه مازال هناك امل عن عدم السماع عن مسجون كتب كلمة أو بوست يعبر عن الرأي ويجب فتح مجال الحريات العامة”.
وأشار إلى أن لا يوجد حالة استثنائية، حيث أنه تم القضاء علي الإرهاب وأصبحت بلدنا آمنة مستقرة ، مطالباً بضرورة فتح المجال، مؤكداً على أن بجانب ذلك تم دمج العمل على رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة بحقوق الإنسان ، فالتنمية في مفهمومها تشير إلى التحولات التي تطال مجتمع ما في مختلف المجالات الاجتماعية ،السياسية ،الاقتصادية ،التقنية بالشكل الذي يوفّر الشروط اللازمة لحياة أفضل ويحقّق التطور والرفاه للأفراد دون تمييز أي أن التنمية المستدامة جوهرها احترام وحماية حقوق الانسان، ففي ظل غياب الكرامة الإنسانية لا يمكن تعزيز أهداف التنمية، فالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والحق في التنمية يبني كلاً منهم على الآخر.
