أكد الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن جزء من حرم مبنى مجلس النواب الذى نقف فيه الآن وكان مقرا لوزارة الاشغال وهو مقر الجمعية الجغرافية تم إنشاؤها بمرسوم خديوي عام 1875- كأقدم جمعية جغرافية خارج أوروبا والأمريكتين - ورأسها الخديوى إسماعيل.
وأوقف محمد راتب باشا عام 1931 نحو 583 فدان من أجود الأراضي الزراعية في مركز بسيون بمحافظة الغربية وقفا خيريًا لصالح الجمعية الجغرافية وهو المورد المالي الرئيسي للجمعية، ومنذ ذلك الحين كانت تصرف الجمعية من ريع هذا الوقف على جميع أنشطتها ورواتب العاملين بها، ولكن في عام 2003 إستول مجموعة من المحتالين على هذا الوقف بزعم أنهم أحفاد راتب باشا، وبعد نزاع قضائي طويل صدر حكم قضائي بات ونهائي عام 2015 بأحقية الجمعية في هذا الوقف الخيري وحقها فى 14 مليون جنيه كعائد ولم تحصل الجمعيه على مليم واحد.
وأضاف "نائب التنسيقية" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، خلال نظر عدد من طلبات الإحاطة والاسئلة الموجهه لوزير الاوقاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافق على استضافة مصر للمؤتمر الموضوعي Thematic Congress الذي يعقده الاتحاد الجغرافي الدولي IGU على الأراضي المصرية في فبراير 2025م بالتعاون مع الجمعية الجغرافية المصرية، تخليدًا للذكرى المئوية للمؤتمر الدولي الثاني عشر للاتحاد الدولي، والذي عُقد في القاهرة عام 1925م، كأول مؤتمر جغرافي دولي يُعقد خارج أوربا ويمثل ذلك اهمية كبرى.
وأوضح وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب أن الجمعية وصلت إلى حالة من التدهور مما تهدد مايحتويه المبنى من تراث ومقتنيات نتيجة الشروخ فى الحوائط والفواصل وسقوط أجزاء من السقف وتسرب الرطوبه بفعل المياه الجوفية.
وشدد "مصطفى" على ضرورة تنفيذ الحكم القضائى وصرف مستحقات الجمعيه والقيام بسرعة التطوير والترميم.
