تحيي منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم 2 مايو من كل عام، اليوم العالمي لسمك التونة، حيث تمثل أنواع التونة المهاجرة 20% من قيمة المصيد في جميع مصايد الأسماك البحرية وأكثر من 8% من جميع المأكولات البحرية المتداولة عالميا.
وتقول المنظمة، إن التونة المعلبة كانت زادت كثيرا في مخازننا في أثناء جائحة كورونا، وبالرغم من ذلك، وبغض النظر عن استثناءات السوق التي تسببها الأوبئة، لا يمكننا تجاهل حقيقة أن هذا المنتج ظل لفترة طويلة ضحية قيمته التغذوية العالية، فلحوم هذه الأسماك غنية بالأوميجا3، فضلا عن احتوائها على المعادن والبروتينات وفيتامين ب12 وغيره من الميزات.
ونظرا للصفات المدهشة التي تتمتع بها أسماك التونة فهي مهددة بسبب الطلب الهائل عليها، فوفقًا لأحدث البيانات، أن 33.3 في المئة من المخزونات يتم صيدها من أنواع التونة السبعة الرئيسية هي عند مستويات غير مستدامة بيولوجيًا، ولذا حددت الجمعية العامة، بموجب قرارها 124/71 المؤرخ 19 ديسمبر 2016، يوم 20 مايو بوصفه يوما عالميا لسمك التونة.
وتعتمد العديد من البلدان على موارد التونة في ضمان الأمن الغذائي وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والتوظيف ودورة العائدات الحكومية وتيسير سبل العيش والثقافة والترفيه، ونحو استدامة صيد التونة بحلول عام 2027، ويهدف مشروع تونة المحيطات المشتركة التابع لمنظمة الأغذية والزراعة إلى ضمان صيد جميع مخزونات التونة الرئيسية بصورة مستدامة بحلول عام 2027.
ويعتبر هذا الهدف الطموح جزء من الجهود نحو صيد التونة الأكثر استدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي. ففي الفترة من 2014-2019، وساعد هذا المشروع في انخفاض أرصدة أسماك التونة المستغلة بإفراط من 13 إلى خمسة، ويصاد سنويا ما يزيد عن 7 مليون طن من أسماك التونة والأسماك المشابهة لها، وتصل نسبة المصاد من أنواع التونة المهاجرة إلى 20% من قيمة ما تخرجه مصائد الأسماك، و8% من قيمة تجارة الغذاء البحري في العالم.
ومن هنا تحتفي الأمم المتحدة باليوم العالمي لسمك التونة بوصف ذلك خطوة مهمة في الإقرار بما تضطلع به أسماك التونة من إسهام في تحقيق التنمية المستدامة من خلال ضمان الأمن الغذائي، وإتاحة الفرص الاقتصادية ومعايش الناس في كل أرجاء العالم ولذا فمن الأهمية بمكان وضع حد للصيد الجائر.
وتشير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى أن طلب السوق على التونة لم يزال مرتفعًا، وأن القدرة المفرطة الكبيرة لأساطيل صيد التونة لم تزال قائمة، وفي معرض التصدي للانخفاض في مخزون التونة الناتج عن الإفراط في صيد الأسماك في محيطات العالم أكد المستشار القانوني للأمم المتحدة على الأهمية الحاسمة للتنفيذ الفعال للإطار القانوني الدولي كما هو موضح في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتي تم تعزيزها من خلال مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة للأرصدة السمكية وتوصيات مؤتمرها الاستعراضي وقرارات الجمعية العامة السنوية بشأن مصايد الأسماك المستدامة، وكذلك الجهود الأخرى التي يبذلها المجتمع الدولي على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية.
وفي الوقت الحاضر تشارك أكثر من 96 دولة في الحفاظ على أسماك التونة وإدارتها التي تبلغ قيمتها السنوية حوالي 10 مليار دولار أمريكي عند الهبوط، وبدات بعض البرامج ذات الصلة في المنظمة تعطي نتائج إيجابية في الحد من الإفراط في صيد الأسماك فلنكن متفائلين بشأن تونة الغد.
