أطلق وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، القاضي بسام مولوي، حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين في لبنان، مؤكدًا أن هذا القرار جاء نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتأثير وضع النازحين السوريين على لبنان.
ووجه مولوي خطابًا الى المحافظين اليوم الثلاثاء، ومن خلالهم الى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا يتواجد فيها بلديات، والتي يتواجد فيها نازحون سوريون؛ حتى تسجل كل بلدية كافة النازحين السوريين المقيمين ضمن نطاقها، في إطار حملة مسح وطنية لتعدادهم وتسجيلهم، كما طلب من كافة المخاتير عدم تنظيم أية معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله.
ودعا إلى التشديد في عدم تأجير أي عقار لأي نازح سوري قبل التثبت من تسجيله لدى البلدية وحيازته على إقامة شرعية في لبنان.
وطلب مولوي إجراء مسح ميداني لكافة المؤسسات وأصحاب المهن الحرة التي يديرها النازحون السوريون والتثبت من حيازتها التراخيص القانونية.
ووجّه مولوي خطابًا الى وزارة العدل آملا التعميم على كافة كتاب العدل بعدم تحرير أي مستند أو عقد لأي نازح سوري دون بيان وثيقة تثبت تسجيله في البلدية.
وتوجه إلى المفوضية العليا لشئون اللاجئين آملا في التجاوب بإقفال ملفات النازحين السوريين الذين يعودون إلى بلادهم طوعًا وإخطار مفوضية الأمم المتحدة بذلك وعدم إعادة فتح ملفاتهم حتى لو عاودوا الدخول إلى لبنان.
وشدد مولوي على ضرورة إفهام النازحين السوريين أن ورقة اللجوء لا تعتبر إقامة، وتزويد المديرية العامة للأمن العام ببيانات مفصلة للنازحين السوريين.
