تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غدًا مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتور رضا حجازي للإعلان عن كافة التفاصيل والرد على الاستفسارات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.
وحول التوجيهات المهمة بشأن الامتحان، التي سيتحدث عنه وزير التعليم غدًا، الآتي:
- الإعلان عن مواصفات عدد الأسئلة الخاصة بامتحان كل مادة عقب الانتهاء منها من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.
- اتخاذ إجراءات جديدة وحازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام بعد حصر جميع المشكلات التي واجهت الامتحانات خلال الأعوام الماضية، وتفاديها هذا العام.
- سيتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب منتصف مايو الجاري.
- يتم عقد برنامج تدريبي لمقدري الدرجات على استخدام مستويات التقدير (Rubrics)، في ضوء تصحيح الامتحانات بشكل إلكتروني؛ لضمان أعلى مستويات الموضوعية والعدالة بين الطلاب. وسيتم عمل مسح ضوئي لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء لكل سؤال على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح، وفي حالة وجود فرق واضح بين تقييم المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث لوضع التقييم النهائي للدرجة.
- عقد برنامج تدريبي لرؤساء ومراقبي أول اللجان، من خلال تقنية الفيديو كونفرنس، في الفترة من 20 لـ 30 مايو الجاري؛ على الإجراءات الخاصة بأعمال الامتحان.
- سيتم وضع باركود أعلى وأسفل البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية؛ لضمان حق الطالب في حالة التظلم من التصحيح، وتفاديًا لأي محاولات تلاعب بالنتائج.
- سيتم توزيع البابل شيت مكتوب عليه اسم المادة، والاعتداد بإجابة الطالب بالبابل شيت فقط وعدم الاعتداد بالإجابة في كراسة الأسئلة، وفي حالة استعانة الطالب بكراسة إجابة جديدة، لا يتم التخلص من الكراسة (التالفة) بل يوضع عليها علامة (X) مع تحرير محضر بذلك.
واتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات المشددة لمكافحة الغش، وصدر قرارا بوقف أي تحويلات للطلاب وعدم السماح بها إلا من خلال لجنة بالوزارة، وعدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة في لجان حدث بها غش جماعي أو شغب سابقًا، فضلًا عن ضمان عدم دخول الطلاب اللجان بأي وسائل مساعدة للغش، وتغطية مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان؛ لضمان انضباط سير الامتحانات، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
- التأكيد على أهمية الابتعاد عن أي توجهات فى وضع الأسئلة، ومراعاة المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية، لوضع الأسئلة لتكون مقسمة (30 % للفهم و40 % للتطبيق و30 % لحل المشكلات والإبداع).
- تكون الأسئلة محددة وواضحة ولا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات فى الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.
- ضرورة أن تقيس الأسئلة المستويات المعرفية، مع مراعاة وضوح صياغة الأسئلة وسلامة أسلوبها وخلوها من الأخطاء، والتدرج من السهل إلى الصعب.
- الالتزام بأن لا تزيد نسبة الأسئلة المقالية في الورقة الامتحانية عن ١٥٪ من إجمالي عدد الأسئلة، موجها أيضا بتقليل عدد الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) لمنح الفرصة الكافية للطلاب لمراجعة الإجابة.
- يجب أيضا مراعاة تدرج مستوى الأسئلة في جميع النماذج مع وضع الدرجة بجوار كل سؤال، وذلك نظرًا لوجود أسئلة بدرجة وأسئلة بدرجتين.
- التوجيه بأن يكون موضوع التعبير في امتحان مادة اللغة العربية افتتاحية أو مقدمة لأحد الموضوعات.
- التنويه عن أن مراجعة نموذج الاجابة ستتم من خلال لجنة مختلفة عن لجنة وضع الأسئلة، موجهًا بتدريب المعلمين على التصحيح الإلكتروني، بالإضافة إلى تدريب رؤساء لجان السير على كيفية مراجعة بيانات الطالب على ورقة الإجابة.
- تشكيل لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الالكتروني لامتحان كل مادة للتأكد من التزامه بالمعايير الموضوعة.
- يستطيع الطالب الاطلاع على ورقة الأسئلة والإجابة الخاصة به في أول أيام التظلمات.
