اعتبر تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي أن تصاعد التوترات الجيوسياسية قد يهوي باقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء.
وذكر تقرير صندوق النقد أن إفريقيا جنوب الصحراء قد تخسر ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المساعدات الإنمائية، وهو ما يمثل حوالي نصف في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، في خضم الصراع الأمريكي الصيني إذ تخسر أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أكثر إذا تم تقسيم العالم إلى كتلتين تجاريتين معزولتين تتمحور حول الصين أو الولايات المتحدة.
وتوقع أن ينجم عن هذا السيناريو الحاد، انخفاض اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة تصل إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بعد 10 سنوات وفقًا للتقديرات، وهي خسائر أكبر مما عانت منه العديد من البلدان خلال الأزمة المالية العالمية.
ورأى التقرير أن المنطقة استفادت من التحالفات الاقتصادية والتجارية مع شركاء اقتصاديين جدد، معظمهم من الصين، لكنها جعلت الدول التي تعتمد على واردات الغذاء والطاقة أكثر عرضة للصدمات العالمية، بما في ذلك الاضطرابات الناجمة عن زيادة القيود التجارية في أعقاب الحرب في أوكرانيا، وتتضرر البلدان من ارتفاع أسعار الواردات أو حتى فقدان الوصول إلى أسواق التصدير الرئيسية.
وأكد أن الخسائر قد تتفاقم إذا تم قطع تدفقات رأس المال بين الكتل التجارية بسبب التوترات الجيوسياسية، كما أن تخفيض الاستثمار الأجنبي المباشر في الأجل الطويل يمكن أن يعيق نقل التكنولوجيا في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء المتعطشة للنمو.
وتوقع التقرير أن يؤدي الصراع بين القوى العالمية إلى صعوبة إعادة هيكلة ديون الدول جنوب الصحراء وتفاقم مشاكل التنسيق بين الدائنين.
ورأى أنه من أجل إدارة الصدمات بشكل أفضل، تحتاج البلدان إلى بناء المرونة، إذ يمكن القيام بذلك من خلال تعزيز التكامل التجاري الإقليمي الجاري في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والذي يتطلب تقليل الحواجز التجارية التعريفية وغير الجمركية، وتعزيز الكفاءة في الجمارك، والاستفادة من الرقمنة، وسد فجوات البنية التحتية، كما أن تعميق الأسواق المالية المحلية يمكن أن يوسع مصادر التمويل ويقلل من التقلبات المرتبطة بالاعتماد المفرط على التدفقات الأجنبية.
واقترح أن تعتمد بلدان أفريقيا جنوب الصحراء على وكالات ترويج التجارة للمساعدة في تحديد الفرص المحتملة، وبناء المهارات والقدرات اللازمة للصادرات، وفي نهاية المطاف إعادة توجيه الإنتاج للاستفادة من التدفقات التجارية الجديدة، حيث يمكن أن يساعد أيضًا تحسين بيئة الأعمال، مثل خفض حواجز الدخول والتنظيم والضرائب.
