قال عبدالله فرج الخبير الاقتصادي، إن الزيادة المالية المقررة للحماية الاجتماعية والتي وصلت إلى 48 % جاءت في عام واحد نتيجة الاضطرابات المالية والنقدية العالمية وتأثيرها على المواطنين.
وأشار، خلال استضافته في قناة "إكسترا نيوز" ، إلى توجه الرئيس السيسي والحكومة بزيادة 925 مليار جنيه نسبة إلى الموازنة التي تقدر 2500 مليار بنسبة تتجاوز 20 % للرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية.
وأوضح أن الحماية الاجتماعية تغير مفهومها من دعم المستحقين إلى التنمية والإنتاج.
وذكر أن العالم بعد كورونا لم يعد لا رأس مالي ولا اشتراكي بالمفهوم التقليدي، ولكن أصبح بصدد نموذج اقتصادي تشاركي قائم على الجانب الاجتماعي بشكل كبير والاقتصاد الحر، مشيرًا إلى تأثير قوى العرض والطلب، من زيادة المعروض من جانب الدولة والحفاظ على مستوى الاستهلاك بدعم مزيد من الكميات وهنا دور الدولة في جانب الدعم العيني للسلع الاستراتيجية.
