34.4 تريليون دولار هو حجم الدين العام الأمريكي الذي وصل لمستويات قياسية للمرة الأولى في التاريخ، فهل يتعرض أكبر اقتصاد في العالم لخطر الافلاس أو التخلف عن سداد الديون الحكومية؟.
هذه الأزمة التي تتوسع لتنفجر في وجه الادارة الأمريكية الحالية، دفعت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، لمناشدة الكونجرس برفع سقف الديون الفيدرالية قائلة إن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة من شأنه أن يؤدي إلى أزمة مالية تاريخية وحذرت زيرة الخزانة جانيت يلين من نفاد السيولة المالية في الولايات المتحدة إذا فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق على تعليق العمل بسقف الدين في الولايات المتحدة حيث يعني الوصول إلى سقف الدين الأمريكي أن الحكومة لا تستطيع اقتراض المزيد من الأموال، وهو ما يجعلها عاجزة عن الإنفاق.
من جانبه طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اجتماعا مع قيادات البرلمان، لبحث في القضية في التاسع من مايو الجاري.. فهل يتفق الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق ينهي الأزمة المالية، أم ستكبر كرة الثلج وتطيح بادارة الرئيس بايدين وحزبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
الواضح أن الجمهوريين سيستغلون الأزمة فقد اتهم رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي الرئيس بايدن بـ "رفض القيام بعمله" و"التهديد بتعريض الأمة الأمريكية لأول تعثر في السداد على الإطلاق.
وكشف البيان الذي أصدره مكارثي عن تقاعس إدارة الرئيس الأمريكي الحالي عن العمل في ظل تقدم عدد من النواب الأمريكيين بمشروع قانون للحد من التعثر المالي، مطالبًا الرئيس ومجلس الشيوخ بضرورة العمل على حل تلك الأزمة قبل تفاقمها، وهو ما ينذر بموقف سلبي للرئيس الأمريكي الحالي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تخطط فيه وزارة الخزانة الأمريكية لزيادة الاقتراض حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري بإجمالي يصل إلى 726 مليار دولار وهو ما يزيد بحوالي 449 مليار دولار مقارنة بما كان متوقعا في وقت سابق من هذا العام بسبب نقص الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي علاوة على عجز في معدلات السيولة.
وفي حال عدم التوصل إلى حل للأزمة، فستدخل الولايات المتحدة مرحلة التخلف عن السداد، وهو ما سينعكس سلبا على الاسواق المالية العالمية، حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية من أن الولايات المتحدة مهدّدة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو المقبل.
ولم تتوقف الأزمة داخل الحدود الأمريكية حيث سيق للبنك الدولي مرارا وتكرارا بأن حذر بأن الولايات المتحدة دخلت مرحلة "شديدة الخطورة" بسبب فشل الادارة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين لإنهاء أزمة سقف الدين العام.
وتحاول الإدارة الامريكية التي تدير أكبر اقتصاد في العالم مواجهة خطر التعرض للتخلف عن سداد الديون الحكومية عبر إجراءات غير عادية للمساعدة في تقليل حجم الديون المستحقة، لكنها تجد عرقلة من قبل غريمها التاريخي الجمهوريون ويظهر ذلك في دم وجود اتصالات سواء رسمية أو غير رسمية بين البيت الأبيض ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق برفع سقف الدون الحكومي، والنقاشات الجارية بين بايدن ومكارثي تجري فقط أمام وسائل الإعلام.
و يوم الأربعاء الماضي، تقدم رئيس مجلس النواب في الكونجرس، مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي بمقدار 1.5 تريليون دولار، ضمن اقتصاد يزيد حجمه عن 4.5 تريليون دولار، وأقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون الحزب الجمهوري لزيادة ديون الحكومة حيث وافق 217 عضوا من أعضاء الكونجرس، بينما صوت 215 ضده ويجري الآن إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.. والمشروع تضمن أيضا الحد من الإنفاق الحكومي ويلغي بعض الحوافز الضريبية المتعلقة بالطاقة المتجددة ويشدد متطلبات العمل ببعض برامج مكافحة الفقروهو الأمر الذي يغضب بايدن، والذي لا يزال يطالب الكونجرس بتوسيع حدود الاقتراض دون شروط، ويحذر من أنه إذا لم يتم ذلك، فلن تكون البلاد قادرة على تسديد الديون الصيف القادم وبالتالي عدم الوصول لرؤية حول رفع سقف الدين ما يؤثر علي الاقتصاد الأمريكي في الداخل وعلى التصنيف الائتماني في الوقت الذي تواجه فيه أمريكا أزمات اقتصادية هائلة تتمثل في ارتفاع التضخم لمستويات قياسة لم تشهدها البلاد من 4 عقود فضلا عن انهيارات بعدد من البنوك الأمريكية وارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية وعزوف دول كثير عن التعامل بالدولار أو الاحتفاظ به في احتياطاتها النقدية بالبنك المركزي.
والمشكلة أن رفع سقف الدين العام سيدفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأمريكي إلى استئناف طباعة النقود غير المضمونة مع قيام أكبر دائني الولايات المتحدة بخفض استثماراتهم في سندات وأذون الخزانة الأمريكية ما سيؤجج التضخم فكلما زادت الفائدة تراجعت قيمة السندات.
ويمثل تخلف واشنطن عن سداد ديونها، فقدان المستثمرون للثقة في الدولار مما يتسبب في ضعف الاقتصاد، وتقلص عدد الوظائف، وعدم استطاعة الحكومة الفيدرالية أن تواصل تقديم خدماتها بشكل كامل.
لكن المشكلة الأكبر تتمثل في انتقال هذه الأزمة للاقتصاد الدولي الذي خرج للتو من تداعيات أزمة كورونا والتي فقد فقها 13 تريليون دولار وكذلك الحرب الروسية الاوكرانية واكثر من 14 ألف عقوبة غربية من أمريكا وحلفاءها الأوروبيون علي روسيا، وفي حال افلاس أمريكا فإن هناك دول كثيرة ستضرر من هذا الافلاس وخاصة الدول التي لديها تشابكات اقتصادية كبيرة مع امريكا مثل الصين وأوروبا ودول الشرق الأوسط، حيث تعتبر ديون الخزانة الأميركية أساس تقييم الأصول الآمنة في العالم، ومعدلات فائدتها هي الأساس لتسعير المنتجات والتعاملات المالية في جميع أنحاء العالم.
فالصين واليابان وهما أكبر دائني الولايات المتحدة الأمريكية يخفضون من استثماراتهم في ديون الولايات المتحدة وبالتالي فليس لدى الولايات المتحدة خيار آخر سوى استئناف طباعة النقود غير المضمونة على نطاق واسع، مما سيضعف الدولار مقابل العملات الأخرى.
وتتميز أمريكا عن دول العالم بأن هناك حد أقصى للمبلغ الذي يمكن للحكومة اقتراضه لدفع تكلفة خدمات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وغيرها، وهي تنفق سنويا أكثر مما تجمعه من الضرائب ةوالرسوم الجمركية وغيرها، ما يؤدي إلى عجز وصل في بعض السنوات إلى 3 تريليونات دولار وهذا العجز يتم إضافته في نهاية المطاف إلى إجمالي ديون البلاد.
من جهة أخري أعاد إفلاس مصرف "فيرست ريبابليك" المخاوف حول انهيار أو تضرر القطاع المصرفي بعد الاعلان عن أكبر 5 إفلاسات في القطاع المصرفي الأمريكي فقد احتل "فيرست ريبابليك" المرتبة الثانية، وبلغت أصول البنك 229 مليار دولار، فيما جاء في المرتبة الأولى "واشنطن ميوتشوال" المنهار في 2008، ووصلت أصول البنك إلى 307 مليارات دولار، ليضاف الي مصرف "سيليكون فالي بنك" التي كانت أصوله تقدر بنحو 167 مليار دولار، و"سيغنتشر بنك" بأصول قدرت بحوالي 110 مليارات دولار، وبالتالي فقد القطاع البنكي في أمريكا لاعب جديد.
على وقع أزمة اقتصادية طاحنة، أعادت موجة انهيارات البنوك الامريكية إلى أذهان العالم سيناريوهات انهيار الاقتصاد العالمي عام 2008، سادت موجة ذعر كبيرة لدى الأسواق الأمريكية والعالمية بشكل عام.
ورغم أن الدول العربية تودع أموالها السيادية الدولارية في الغالب لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وليس البنوك الأمريكية، فالودائع العربية مستثمرة بشكل آمن ضمن محفظة استثمارية قصيرة الأجل من جانب البنك المركزي الأمريكي، ووفق أدلة الاستثمار القياسية التي تتجنب المخاطر المختلفة لكن ورغم ذلك فالتداعيات الكاملة لم تتضح حتى هذه اللحظة، خاصة في ظل عدم الكشف عن كامل العملاء أو البنوك التي ترتبط بالبنوك التي أعلنت إفلاسها، وهو إجراء ربما تتخذه بعض البنوك أو الشركات للحد من حالة الهلع وفقدان الثقة.
وتخشي الاسواق الدولية من احتمال خفض التصنيف الائتماني لأمريكا والذي يعني خسارة سوق السندات العالمي نحو 100 مليار دولار فسوق السندات الامريكية يبلغ 10 تريليون دولار نصفه سندات يملكها اجانب و4.5 تريليون دولار هي سندات خزانة مملوكة لحكومات ومؤسسات غير أمريكية، يمكن وهذا هو سبب الانزعاج العالمي من احتمال خفض التصنيف الائتماني لأمريكا، فتخلف امريكا عن سداد ديونها لن ينفع معه محاولات انقاذ، كما حدث مع اليونان وايرلندا والبرتغال، ومن ثم سيكون الحل هو ان تشطب امريكا قدرا كبيرا من ديونها وتخفض قيمة الدولار بشدة.
