أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية عيد العمال، تكلل ما اتخذه من نهج دائم لتقدير مكانة العامل المصري وما يعول عليه من الإسهام القيم فى النهضة الشاملة، كونه العنصر الرئيسي في عملية الإنتاج والبناء، لافتا إلى أنها ترجمت حرصه الحفاظ على مستوى معيشي لائق للعمال وفي القلب منهم العمالة غير المنتظمة لمواجهة أعباء الحياة وتأمين احتياجاتهم.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمام بتوفير حياة مستقرة وآمنة لكافة الشرائح العمالية، بما يعزز من شبكة الأمان الاجتماعي، إذ يعد إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، بمثابة آلية مهمة ومستدامة للاستثمار والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة، بما يوفر مورد رئيسي لهم يحصنهم من أي مخاطر قد تحدث، مشيدا بتوجيهه بأن يكون أول أعماله صرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرها "1000" جنيه، وإصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
وأوضح "جمعة" أن توجيهه بسرعة انتهاء وزارة القوى العاملة، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، يعكس حرصه تزويد الشباب وقوة العمل الوطنية بالمهارات والقدرات اللازمة، لمواكبة التغيّرات الحديثة في أنماط التوظيف، حتى تتوائم مع متغيرات سوق العمل وتساهم في النهوض بالقطاعات الحيوية ومنها الصناعة، معتبرا أن توجيهه بقيام الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة، ودراسة مشروع قانون العمل الجديد، يؤدي لخلق بيئة عمل متطورة ومواتية لمستجدات الاستثمار، كما ستكون آمنة للعامل وحقوقه.
وأضاف أنه على مدار السنوات الماضية تجسدت الإرادة السياسية في الكثير من القرارات والتي تشهد باحترام وتقدير الدولة للجهود المضنية التي يقوم بها عمال مصر باعتبارهم ركيزة الإنتاج والتعمير، وتنوعت بين تحسين الأجور ورعاية العمالة غير المنتظمة بشكل غير مسبوق، والارتقاء بالعمل النقابي، فضلا عن الاهتمام برؤى تحقيق الحياة الكريمة للعامل وتكفل له المعيشة الآمنة، بتأمين احتياجاتهم الصحية والمعيشية وتحجيم التضرر من الموجة التضخمية العالمية بتخفيف العبء عليهم.
