أرسلت وزارة القوى العاملة إلى مديرياتها بالمحافظات، الكتاب الدوري رقم 44 لسنة 2023، الصادر من قطاع الحسابات و المديريات المالية بالإدارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية، بشأن العمالة غير المنتظمة، والخاص بتوجيه من د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،بإتخاذ ما يلزم نحو الزام كافة الجهات الحكومية من وزارات ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، بإخطار إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات المبرمة معها وعدم صرف أي مستحقات مالية لمقاولي تلك الأعمال، دون استيفاء شهادة معتمدة من إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة تُفيد سداد مستحقات صندوق العمالة غير المنتظمة على كافة هذه العقود.
وبحسب بيان "القوى العاملة" ،اليوم الثلاثاء، يأتي ذلك التوجيه حرصاً من الدولة على تنفيذ خطة التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة،وإنضمام مِهن أخرى إليها ،وتوفير الرعاية الإجتماعية لها..وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر أمس الإثنين عدداً من القرارات والتوجيهات الهامة دعما لعمال مصر وذلك في احتفالية عيد العمال التي حضرها كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلى العاملين فى كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة،ومنها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات،على تلك الفئة بشكل مستدام، ويُعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه،والبدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة،للغير مستفيدين من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا "1000" جنيـه.
وجدير بالذكر أن حسابات العمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة القوى العاملة قد ساهمت بـ 1.4 مليار جنيه في المنحة الرئاسية التي أقرها الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا، كما قدمت تلك الحسابات لهذه الفئة منذ تأسيسها وحتى الان أكثر من 2.5 مليار جنيه مِنح ورعاية إجتماعية وصحية في كافة المحافظات.
