تنطلق غدًا الأربعاء بشكل رسمي، أولى جلسات الحوار، وسط ترقب كبير لدوره في الفترة المقبلة وحل بعض القضايا الكبرى التي تشغل الرأي العام المصري، ويعد الحوار الوطني حجر أساس كبير لعدد من الموضوعات التي تهم المواطن في عدة ملفات منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
رصدت «البوابة نيوز» تفاصيل الجلسة الرئيسية، والمقرر انعقادها الساعة الثانية ظهرا، وتستمر ثلاث ساعات بأحد القاعات الكبرى بالقاهرة.
وكشف مصدر لـ«البوابة نيوز» عن أن هناك 113 قضية سوف تتم مناقشتها في خلال 12 جلسة في الأسبوع الأول، وذلك في المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن ما يقارب من 600 شخصية سوف تشارك في الجلسة الافتتاحية
عام على الانطلاق.. وترقب للنتائج
بعد مرور عام كامل على انطلاق الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، بمشاركة كل القوي السياسية ورموز المجتمع المصري ومشاورات دامت لعشرات الجلسات من أجل الخروج بتوصيات واضحة قابلة التنفيذ، وتشاروات القوي السياسية في كافة الجوانب التي تشغل عقل المواطن المصري، وعلى أساسها تم تشكيل اللجان وتعيين مقرريها ومساعديها، وأخذ رأي كل الأطياف السياسية المعارضة والمؤيدة من أجل الخروج بحلول جذرية للكثير من العقبات.
لقاءات مثمرة
في سياق متصل أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أنه عقد لقاء مطولا ومثمرا بحضور رئيس الأمانة الفنية للحوار المستشار محمود فوزي، مع مجموعة من رموز وقيادات العمل السياسي والإعلامي في مصر من مختلف الاتجاهات والأفكار، للتشاور حول مجريات الحوار الوطني المزمع انطلاقه غدًا، ومشاركتهم الفعالة في كل مراحله.
وصرح المنسق العام، بأنه تلقى من الحاضرين بعد انتهاء اللقاء بيانًا حمل توقيعاتهم ورؤيتهم للحوار الوطني والأوضاع الراهنة في مصر عموما، وجاء نصه كالتالى: «تلقينا بكل ترحيب الدعوة للمشاركة في فعاليات الحوار الوطني وكلنا أمل في بدء مرحلة جديدة في عمر هذا الوطن نتشارك فيها بناء مناخ سياسي منفتح يؤسس لإصلاح اقتصادي يدعم اقتصاد المواطن والدولة، نرى أن خطوات المصارحة الوطنية الشفافة تبدأ من تصفية ملف سجناء الرأي بشكل قاطع ونهائي، وبالأحرى عدم امتداد إجراءات مطاردة الرأي وسجن أصحابه، نؤكد على ضرورة انتهاج مسار سياسي يحتوي كل الأحزاب السياسية الشرعية وكل الحركات السياسية تظللها قوانين جادة تبيح الحق في مباشرة الحقوق السياسية دون تقييد أو التفاف، وإصلاح قانون الاحزاب السياسية لمصلحة الوطن، كما نؤكد على ضرورة إطلاق الحريات العامة والصحفية والإعلامية وتحرير أدوات الرأي كافة».
وأضاف البيان: «ولما كان فتح المجال العام يعطي مصر فرصة الاستفادة من عقولها وكوادرها الوطنية وكفاءاتها القادرة على إحداث الفارق، فإننا نسعى إلى حوار حر بين أطراف متساوية نستهله كبداية لفتح المجال العام بلا مواربة أو ردة، وانطلاقًا من كل ما سبق نؤسس تلك البداية الجديدة وكامل التفاتنا نحو الخروج من مأزق ضيق الحالة الاقتصادية وغلاء المعيشة وأزمة كل بيت مصري، مؤكدين أن الإصلاح السياسي وتعزيز دولة المؤسسات والرقابة المتبادلة وتوازن السلطات هو السبيل الوحيد للتأسيس».
