قال إيهاب عبد العال، عضو غرفة شركات السياحة، إن تعاقد لجنة تسيير أعمال الغرفة مع شركة "رواف منى" لخدمات الطوافة بشرق آسيا، تم بدون مناقصة ومفاضلة بين عروض كثيرة توضع أمام لجنة من الجمعية العمومية، مثلما يحدث في حال التعاقد مع شركة تأمين أو شركة للرعاية الصحية وخلافه، وهو ما يمثل خطأ إجرائي كبير في حق الجمعية العمومية للغرفة، والتي أرست منظومة الممارسات منذ 2011 في كافة الأمور المتعلقة بالأعضاء.
وأضاف عبد العال، في تصريحات خاصة، أن مؤسسة الطوافة التي تتعامل معها شركات السياحة المصرية لا تزال موجودة ولكنها أصبحت شركة، ومن هنا كان يجب الاتفاق معها أولا حول السعر والخدمات، مشيرا إلى أن شركة رواف منى سوف تضم حجاج من إيران وباكستان وغيرها من الدول التي تشرف عليها هذه الشركة منذ سنوات طويلة، وبالتالي سيتعرض الحاج المصري لمشكلات أبرزها العمالة التي لا تتحدث العربية بطلاقة، والطعام الذي ربما لا يناسب الطعام المصري، وهي نقطة هامة للغاية في الطوافة، وكذا السكن مع أشخاص من دول ذات طبيعة مختلفة تماما.
وتابع: أن الحديث عن السعر الأقل مقابل الخدمة، هو غير واقعي، حيث كان يجب عمل ممارسة بين كافة الشركات لاختيار الأفضل، وذلك إن كان قد حدث بشكل فردي فهو خطأ أكبر وكان يجب أن يتم تشكيل لجنة موسعة من الجمعية العمومية لبحث الممارسات قبل التعاقد، حتى تكون لجنة تسيير الأعمال منحت الجمعية حقها، خاصة وان الشركات لم تر التعاقد ولم تطلع على الشرط الجزائي ولا تفاصيل الوجبات، مشددا على أن تعاقد الغرفة مع شركة رواف منى غير ملزم تماما للشركات السياحية، والتي تعاقد بعضها مع مطوفين آخرين أبرزهم شركة مطوفي حجاج الدول العربية التي كانت المطوف المسؤول عن مصر طوال السنوات الماضية.
وأكد أن تنازل مصر عن جزء كبير من حصة تأشيرات الحج الكاملة المخصصة لها، سوف يتسبب في شراء التاشيرات من السوق السودا جء وبسعر مرتفع للغاية ويهدر المزيد من العملة الاجنبية، حيث توزع تأشيرات المجاملات والمباشرة ويتم تداولها وهي ازمة سببها قلة التأشيرات الرسمية في ظل ارتفاع ثمنها.
