قال النائب محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت بمثابة إجراءات حمائية لعمال مصر خاصة مع حرص الرئيس على توجيه القطاع العام والخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة والتأكيد على الالتزام بتطبيق نسبة تشغيل 5% لصالح النائب محمد عبد الحميد.
وأشار "عبد الحميد" فى بيان له أصدره اليوم، إلى أن الاحتفال بعيد العمال هذا العام جاء فى توقيت يتزامن مع الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بتحقيق المزيد من المكاسب للطبقة العاملة ومنها رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه بنسبة تصل إلى نحو 191% خلال 8 سنوات، وهى زيادات تحدث لأول مرة فى تاريخ مصر.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي أول قائد فى تاريخ مصر يعطى أولوية قصوى لتبنى استراتيجية وطنية لمواجهة البطالة، والتى من شأنها تعزيز خطط التنمية المستدامة، والعمل من خلال أسس منهجية لمعرفة احتياجات سوق العمل، وتأهيل الكوادر العاملة ورفع كفاءتها وجاهزيتها بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة فى المجالات المختلفة، فضلاً عن ضمان توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل.
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة فى أن جميع القرارات التى أصدرها الرئيس السيسي أثناء احتفالية سيكون لها دورها الإيجابى فى قدرة مصر على مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.
