طفرة صناعية حدثت منذ تولي الرئيس السيسي في القطاع الصناعي للدولة بتدشين 4317 مصنعا بالقطاعات المختلفة الذي عاني لفترة طويلة من مشكلات عدة تسببت فى تعثره بشكل ملحوظ فكان الاهتمام بالتوزيع الجغرافي للمصانع بحيث تراعي مميزات كل محافظة بدأت بتمويل بعض المشروعات الكبرى مثل مدينة الروبيكى للجلود والاستجابة لطلبات عمال مصانع البتروكيماويات والسيراميك والحديد ومدهم بالطاقة المتمثلة فى الكهرباء والغاز الطبيعي والبنزين ويأتي يوم عيد العمال في الاول من مايو لتتويج واستهداف التنمية المستدامة التي تسعي الحكومة لتنفيذها في كل محافظات مصر.
تطور تشريعي
ويقول الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن الحكومة تسعي لتوطين الصناعات وتنمية الصناعة والزراعة والاتجاه بالاقتصاد المصري الي المسار الصحيح القائم علي الانتاج موضحا أن الخطط الاقتصادية يتم تنفيذها علي أرض الواقع وهو مجهود ليس وليد اللحظة بل منذ سنوات والدولة تسعي لانشاء بنية تحتية وتهيئة الاجواء من خلال التشريعات والاصلاحات الاقتصادية.
وأضاف خلال تصريح خاص للبوابة نيوز، أن الاقتصاد المصري أصبح قادر علي امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية وذلك من خلال التقارير الدولية والمنظمات العالمية التي تشيد بأداء الاقتصاد والاصلاحات التي تتخذها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية.
وأوضح أن الدولة قامت بطفرة تشريعية لسرعة منح التراخيص الصناعية باقرار قانون جديد هدفه تقليص مدة منح التراخيص للمنشأت الصناعية ليصبح أسبوع واحد فقط لجميع المنشآت و30 يوما للمنشآت الخطرة فقط.
مكافحة البطالة
وتقول الدكتورة يمنى الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن القيادة السياسية مهتمة بالثروات الطبيعية التي تتمتع بها مصر والتي بدورها تساهم في صناعات أخري وتعظم من القيمة المضافة للمنتج المصري.
واضافت خلال تصريح خاص للبوابة نيوز، أن إنشاء المصانع الجديدة هدفها خلق فرص عمل أمام الشباب ومكافحة البطالة في ظل أزمات عالمية تواجه الاقتصاد المصري ولكن بالخطيط الجيد استطاعت الحكومة ان تسد تلك الفجوة بالتوسع في انشاء المصانع كثيفة العمالة.
وأوضحت أن نقص العمالة المدربة صداع مزمن في رأس الصناعات والقطاعات الصناعية حيث هناك الكثير من المبادرات التي تساهم في تدريب العمالة الجديدة وخاصة العمالة الفنية.
