قال محمد نبيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تطرح الآراء بكل شفافية، وإنها في حد ذاتها، حوار وطني، نتيجة للحوار المستمر داخلها، مؤكدا على أنه تقدم بورقة عمل، كي تقدم للحوار الوطني، بخصوص مسألة الحبس الاحتياطي.
وأضاف، خلال صالون نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان"التنسيقية والحوار الوطني.. المشاركة والمحور السياسي"، أن قضية الحبس الاحتياطي، تمس آلاف الأسر، فضلا عن أنها تحمل الدولة الكثير من التكلفة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدولة مرت بأوقات استثنائية، تطلبت إجراءات استثنائية، وأنه لابد من مراجعة هذه الإجراءات بعد استقرار الأوضاع.
وأشار إلى أن قانون الحبس الاحتياطي، عدل في 2013، نتيجة للضغوطات، الناتجة عن الأعمال الإرهابية، لكن حاليا لابد من العودة للعمل بالقانون السابق للحبس الاحتياطي، الذي كان يحدد مدة الحبس.
وأكد نبيل، أن الحبس الاحتياطي بالأساس، إجراء احترازي، لكنه تحول لعقوبة، مطالبا بعدم وجود محبوسين احتياطيا بهذا الكم.
وأوضح عضو التنسيقية، أنه وضع في مقترحه، بدائل لمسألة الحبس الاحتياطي، مثل وضع الأساور في أيادي المتهمين، وأن هذا المقترح مطبق في أكثر من دولة، على أن يتحمل المتهم التكلفة الاقتصادية، التي لا تقارن بتحمله الاقتصادي، خلال فترة الحبس.
وأشار إلى أن عدد الدوائر القضائية قليل جدا، مقارنة بعدد القضايا التي تطرح كل يوم، مؤكدا على أن ذلك ليس ذنب السجناء المحبوسين احتياطيا، مطالبا بزيادة الدوائر القضائية، بالتوازي مع تقليل مدة الحبس الاحتياطي لمدة 6 أشهر.
أدار الحوار، خلال الصالون، أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى؛ النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكابتن طيار أحمد مشعل، عضو التنسيقية، ومحمد نبيل، عضو التنسيقية، وفيولا فهمي، عضو التنسيقية، ومحمد الكاشف، عضو التنسيقية.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.
