اشاد النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية واﻻمين العام للحزب، بحزمة القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، وهو الأمر الذي عاني منه الكثير من العمال بسبب عدم وجود تأمين لحمايتهم في هذه الحالات.
وأشار إلى أن قرارات الرئيس جاءت بمثابة إجراءات حمائية لعمال مصر خاصة مع حرص الرئيس على توجيه القطاع العام والخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة والتأكيد على الإلتزام بتطبيق نسبة تشغيل 5% لصالح ذوى الإعاقة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الاحتفال بعيد العمال هذا العام يأتى متزامنًا مع تحقيق العمال عددًا من المكاسب منها رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه بنسبة تصل إلى نحو 191% خلال 8 سنوات، وهى زيادات تحدث لأول مرة فى تاريخ مصر، مضيفًا أن الرئيس السيسي عكف على تبنى استراتيجية وطنية لمواجهة البطالة، والتى من شأنها تعزيز خطط التنمية المستدامة، والعمل من خلال أسس منهجية لمعرفة احتياجات سوق العمل، وتأهيل الكوادر العاملة ورفع كفاءتها وجاهزيتها بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة فى المجالات المختلفة، فضلاً عن ضمان توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل.
وأشار احمد مهنى: إلى أن الرئيس السيسي هو الداعم الأول للعمال، وكان حديثه اليوم نابع من قلب، لاسيما حينما "طول ما إحنا على قلب رجل واحد ما حدش هيقدر علينا"، فضلا عن اهتمامه بطرح مشكلاتهم وسعيه الدائم لتوجيه كل التحية والتقدير لجموع العمال إحترام وتقدير لما يقدمونه من دور بارز وفعال في دفع عجلة التنمية الحقيقية للبلاد.
وتابع: كما أن مؤشر التنمية الرئيسي هو الاهتمام بحقوق العمال وتطويرهم ورفع مستواهم المهني لأنهم يمثلون الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج والتنمية الاقتصادية المنشودة، مؤكدًا أن عمال مصر هم الثروة الحقيقة التي تمتلكها الدولة، فلولاهم ما حققت مصر الخطوات السريعة في تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بقطاعات عدة في فترة زمنية قياسية.
وكان الرئيس السيسي أصدر عددًا من القرارات صباح اليوم أثناء احتفالية عيد العمال، منها :
- إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه.
البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا "1000" جنيـه.
- إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
- التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا "٥٪"، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل.
- قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
-تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر.
- سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.
- قيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل، التى تم إطلاقها عام 2022.
