انطلقت اليوم الإثنين مظاهرات ومسيرات في عدة مدن فرنسية، في إطار اليوم الثالث عشر من المظاهرات في جميع أنحاء فرنسا بدعوة من النقابات العمالية التي تعهدت أن يكون "يوما تاريخيا واستثنائيا" للتظاهر ضد قانون إصلاح نظام التقاعد.
ففي مدينة مارسيليا (على الساحل الجنوبي لفرنسا)، خرج العديد من المتظاهرين إلى الشارع، ووفقا للأرقام الصادرة عن "الاتحاد العام للعمل" (إحدى النقابات الفرنسية الكبرى)، تظاهر 130 ألف شخص بينما سجلت الشرطة الفرنسية 11 ألفا.
وخلال الاحتفال بيوم "عيد العمال" الذي تعهد الاتحاد النقابي أن يكون "يوما تاريخيا" مع حشد عدد كبير من المتظاهرين، نظم العديد من المواطنين في مدينة "تولوز" في جنوب غرب فرنسا، مسيرات حاشدة وقدرعدد المتظاهرين بنحو مائة ألف شخص وفقا للنقابات، بينما سجلت الشرطة الفرنسية 13500 متظاهر.
وتواصلت الحركة الاجتماعية ضد القانون الذي أصدر رسميا في 15 ابريل الماضي، والذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول عام 203، وانطلقت مسيرات في مدن مثل "مولهاوس"، في شرق فرنسا، حيث قدرت نقابة "القوة العمالية" عدد المتظاهرين ب 7000 شخص.
وكذلك، في مدينة "تولون" (جنوب فرنسا)، شارك نحو 20 ألف شخص في المظاهرات بينما أحصت السلطات مشاركة 7200 فقط.
وفي "لوهافر" (شمال غرب فرنسا)، قدرعدد المتظاهرين نحو 18 ألف شخص بينما أكدت السلطات 4800 شخص. وفي "رين"، خرج آلاف الأشخاص في مسيرات للمشاركة في الاحتفال بعيد العمال والاحتجاج على قانون التقاعد، وقدر عددهم بنحو 24 ألف شخص وفقا للاتحاد النقابي و7850 وفقا للشرطة الفرنسية.
أما العاصمة الفرنسية باريس، فمن المنتظر أن تنطلق المسيرات في تمام الساعة الثانية (بتوقيت باريس)، من ساحة ميدان "الجمهورية" وصولا إلى ساحة "الأمة" في الساعة 7 مساء.
وكان المجلس الدستوري قد أقر مساء الجمعة 14 أبريل الماضي أهم مواد قانون التقاعد، وهي المادة السابعة والتي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030، وهي المادة التي لاتحظى بشعبية كبيرة في الشارع الفرنسي. كذلك وافق على مواد أخرى يتضمنها القانون الجديد، بينما رفض ست مواد من بينها مايتعلق بعقد العمل الخاص بكبار السن.
ومالبث أن أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مرسوم إصلاح نظام التقاعد رسميا بعد ساعات قليلة من مصادقة المجلس الدستوري، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية في صباح اليوم التالي السبت 15 ابريل، وأعلن بعد ذلك في كلمة متلفزة أن القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخريف المقبل، ليطوي بذلك صفحة قانون التقاعد معلنا عن مشاريع إصلاحية أخرى ستشهدها البلاد في الفترة المقبلة.
وكان من المفترض أن يُنهي هذا موجة غضب استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أن الاتحاد النقابي تعهد باستمرار المظاهرات، وحدد موعد الأول من مايو والذي يوافق "عيد العمال" لتظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، آملا في "تعبئة تاريخية" وذلك احتجاجا على إصدار القانون رسميا.
ومن المتوقع أن يشارك ما بين 500 ألف و650 ألف شخص في 300 مسيرة تنطلق في جميع أنحاء فرنسا وهو رقم قياسي مقارنة بما تم تسجيله في المسيرات الحاشدة الماضية، وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين عن حشد 12 ألف فرد من قوات الشرطة والدرك، من بينهم 5000 في باريس.
