تأكيدا لدعم الرئيس للعمالة غير المنتظمة غير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بصرف منحة تقدر ب1000 جنيه، في عيدهم السنوي، ويأتي ذلك من خلال إنشاء صندوق اعانة للطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية لاستثمارها والإنفاق منها وقت الأزمات، فضلا عن مواجهة التحديات التي يمر بها الاقتصاد لتحسين الظروف المعيشية.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء الصندوق لدعم تلك الفئة والوفاء بحقوقهم القانونية والتزاماتهم لتشغيلهم وصرف المنح في أوقات الأزمات والطوارئ، ويشكل مجلس إدارته برئاسة الوزير المختص، ويهدف الصندوق إلى تقديم الخدمات والنفقات العلاجية والطبية بالاضافة الى تقديم المنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات، وبناءا على ذلك تقرر صرف منحة العمالة غير المنتظمة، عند الانتهاء من إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، ويرجع تمويله الى عدة جهات بداية من صاحب العمل الذي يستخدم عمالة غير نظامية بما لا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3% مما تمثله الأجور من الأعمال التي تنفذ.
ومن المقرر التزام الصندوق ب7 اختصاصات رئيسية لدعم العمالة غير المنتظمة، وتأتي في المقام الأول تقديم المنح الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في أوقات الطوارئ وفي الأعياد والمناسبات، بحسب ما تنظمه اللائحة المالية والإدارية، ثم دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية للعمالة غير المنتظمة، و العمل على دعم وتطوير وتعزيز التشغيل للعمالة غير المنتظمة وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، والعمل على تنمية مهارات العاملين وتدريبهم وفقًا لمجالات العمل المختلفة وسوق العمل، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم، وتوفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، ودعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
من الناحية الاقتصادية
وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، هو أحد مظلات الحماية الاجتماعية الواجبة على الدولة المصرية تنفيذها في ظل التضخم الموجود حاليا وظروف السوق المصري، تكمن الفكرة الكلية في زيادة حجم الدعم الاجتماعي لجميع الاشكال، حيث ان ميزانية الدعم الاجتماعي ستكون ضعف ما كانت عليه العام المالي المنتهي حاليا
وتابع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، تلك الخطوة تؤكد أن الدولة ترى ما يمر به المواطن، بالطبع إمكانيات الدولة لا تسمح بتقديم منح أكثر ولكنها تقدم تلك الخطوة لتأكيد التضامن الاجتماعي وأن الدولة تقدم ما تقدر عليه، بالتأكد ذلك ليس كافي للمواطن ولكن وقت الحروب والأزمات لابد من الاتحاد وتكون الدولة يد واحدة، لذلك الدولة تقدم ما لديها من إمكانيات مالية حتى نقدر على تخطي الحرب العالمية الحالية.
من الناحية الاجتماعية
وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الامريكية، ان المنحة تقليد قديم منحة، وان المشكلة في التضخم الذي فاق 39%، مع تدهور قيمة الجنيه التي لا تتوقف، ويكمن خط الدفاع الأول في العملة الوطنية.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، لاشك ان العلاوة مفيدة لكن لاتكفي مع هذا التضخم وحال العملة والتصنيفات الدولية السلبية للاقتصاد المصري يجب اتخاذ إجراءات أقوى لحماية المجتمع من التدهور الاقتصادي والتضخم.
