حققت مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام 2023، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 216 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ166 مليون دولار كما في 31 مارس 2022 محققة نموا بنسبة 30%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي حيث بلغت حقوق الملكية 10.4 مليار دولار أمريكي.
وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات 35.4 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ35.2 مليار دولار أمريكي بالربع الأول من العام السابق، كما بلغت ودائع العملاء 47.7 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ47.3 مليار دولار أمريكي بالربع الأول من العام السابق، وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 3% و4% على التوالي.
وصرح صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي، بأن النتائج الايجابية المتحققة تثبت متانة الوضع المالي للبنك وجودة اصوله وتؤكد قدرته على تحقيق أداء قوي مستدام من خلال تنوع نموذج أعماله، بالإضافة إلى إدارته الحصيفة للسيولة ورأس المال وقدرته على التعامل مع المخاطر وإدارتها بشكل فعال في ظل ما يحدث من تطورات على صعيد القطاع البنكي العالمي وما تشهده الأسواق من ارتفاع في معدلات الفائدة وكذلك التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم. وأشار المصري الى أن البنك يعمل باستمرار على بناء وتعزيز السيولة والأرباح التشغيلية في جميع مناطق تواجده المختلفة بما يتماشى مع استراتيجيته، مؤكداً على ثقته بقدرة البنك على الاستفادة من الفرص التي من شأنها تحقيق عائدات جيدة ومستدامة لمساهميه مستنداً على رؤية مستقبلية طموحة واستراتيجية مؤسسية متكاملة، لبناء قواعد راسخة وتنمية اقتصادية ضمن التواجدات التي يعمل فيها.
من جهتها أوضحت رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي، أن أرباح مجموعة البنك العربي جاءت نتيجة الحفاظ على قوة الأداء التشغيلي لأعمال البنك الأساسية على الرغم من التحديات التي تواجهها البيئة الاقتصادية العالمية، حيث حقق البنك نمواً في الأرباح التشغيلية والمتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية بنسبة 50%، في حين استمر البنك في ضبط التكاليف والنفقات والتحكم بها بشكل جيد وهي لا تزال ضمن الحدود المستهدفة.
وأشارت الصادق، الى أن المخصصات التي تم رصدها خلال الفترة والتي تعكس بصورة مدروسة البيئة التشغيلية والتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم تؤكد استمرار النهج الحصيف الذي تتبناه المجموعة للمحافظة على جودة محفظتها الائتمانية ونسبة تغطية الديون غير العاملة والتي تفوق الـ100% دون احتساب قيمة الضمانات، كما استمر البنك بالاحتفاظ بمعدلات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.1%، وحافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 بلغت 16.8% وهي اعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الاردني .
وأكدت الصادق أن البنك مستمر بتنفيذ استراتيجيته الطموحة على صعيد التحول الرقمي من خلال التوسع في طرح المنتجات والحلول الرقمية المبتكرة ضمن مختلف أعمال البنك بالإضافة الى استقطاب ودعم الأفكار الريادية والشركات الناشئة في مجال صناعة التكنولوجيا المالية.
