يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين اجتماعا غدا الاثنين، ويأتي على رأس جدول أعماله إقرار المقترحات التي تقدمت بها الجمعية العمومية لعرضها أمام الأمانة العامة للحوار الوطني.
وقال جمال عبدالرحيم السكرتير العام لمجلس نقابة الصحفيين، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، إن على رأس جدول الأعمال لاجتماع المجلس غدا الاعتماد والموافقة على المقترحات التي ستتقدم بها النقابة إلى أمانة الحوار الوطني، إضافة إلى وضع ضوابط للقروض والإعانات وإعانات البطالة، ومناقشة المذكرات المعروضة أمام لجنة التسويات، وأنشطة لجان المجلس، وأيضا ما يتعلق باللجان النقابية بالمحافظات.
وذكر أن من بين أبرز ما اقترحته الجمعية العمومية لعرضه أمام الحوار الوطني تفعيل النصوص الدستورية المتعلقة بالمهنة؛ مثل إصدار قانون حرية تداول المعلومات، حيث ألزم دستور 2014 في المادة 68 بصدور القانون.
وشدد سكرتير عام النقابة على أن من هم المقترحات أيضا تنقية القوانين من النصوص السالبة للحريات في قضايا النشر، تفعيلا لنص المادة ٢٩ من قانون تنظيم الصحافة التي تنص على أنه "لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد"، قائلا إن هذه المادة تتعارض مع نصوص كثيرة في قانون العقوبات والقوانين الأخرى.
وأفاد عبدالرحيم بأن قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ يتضمن نصوصا غير دستورية تضع عراقيل ومبالغ مالية حائلا أمام إصدار الصحف، على الرغم من أن الدستور حدد إصدارها بالإخطار، إلا أن بالقانون مواد تفرض دفع مبالغ مالية لقاء إصدار الصحف.
ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ذاته نصت على أنه لا يجوز إجراء أي تسجيل أو تصوير أو لقاءات في الأماكن العامة بهدف عرضها على الوسيلة الإعلامية إلا بعد استخراج التصريح اللازم لذلك من المجلس الأعلى، على أن يحدد المجلس ضوابط وإجراءات وشروط منح التصريح ومدته، مما يضع قيودا على عمل الصحفي بالتصوير في الأماكن العامة.
واستطرد بقوله إن قانون الهيئة الوطنية للصحافة ١٧٩ لسنة ٢٠١٨ أتاح للهيئة دمج الصحف والإصدارات للصحف القومية؛ الأمر الذي أسفر عنه إلغاء مطبوعات مثل المساء والأهرام المسائي والأخبار المسائي والكواكب، ويأتي هذا في الوقت الذي لم يتم تفعيل النص الذي تضمنه قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ والملزم لكل مؤسسة صحفية قومية بإنشاء صندوق لمواجهة العجز والبطالة، والذي تموله الدولة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين وهو النص غير المفعل رغم صدور القانون منذ خمس سنوات.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد استقبل مقترحات أعضاء الجمعية العمومية في جلسة عقدت الأربعاء قبل تقديمها بشكل نهائي إلى الأمانة العامة للحوار الوطني.
وعقد الاجتماع في إطار تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في انعقادها الأخير يوم ١٧ مارس الماضي، والتي تضمنت تكليف مجلس النقابة المنتخب بتقديم رؤية النقابة للحوار الوطني.
