أقر المجلس التشريعي في ولاية تكساس الأمريكية، قانونًا يُلزم مقدمي خدمات التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى بالحصول على موافقة الوالدين للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
كما وافق المجلس التشريعي على حظر جمع البيانات ومنع بيعها أو نقلها، والمنع من التتبع الجغرافي والإعلانات المستهدفة، وكذلك المنع من إجراء عمليات شرائية.
من جانبها اعترضت شركات التكنولوجيا -بما في ذلك شركتا ميتا وجوجل- على القانون، معتبرة أنه يُعيق التطور التكنولوجي، وقد يؤثر على الطلاب الذين يدرسون عن بُعد، حيث لن يتمكنوا من متابعة عملياتهم الدراسية في غياب الوالدين.
يشار إلى أن عددًا من الولايات الأمريكية الأخرى بدأت في دراسة قوانين مشابهة لمنع مَن هم أقل من 18 عامًا من الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين ومراقبتهم.
وقع حاكم ولاية يوتا الأميركية، في وقت سابق قانونين يحظران على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الساعة 10:30 مساءً و6:30 صباحًا.
ويهدف القانونان إلى الحيلولة دون استدراج الأطفال إلى التطبيقات من خلال الميزات التي قد تسبب الإدمان ومن خلال الترويج لها.
ومن المتوقع أن ترفع شركات التواصل الاجتماعي دعوى قضائية قبل أن يدخل القانونين حيز التنفيذ في مارس 2024.
يذكر أن هذه الحملة ضد وسائل التواصل الاجتماعي التي تقودها الأغلبية الجمهورية هي أحدث انعكاس لكيفية تغير تصورات السياسيين لشركات التكنولوجيا، بما في ذلك بين الجمهوريين المؤيدين عادة لعالم الأعمال.
وتمّتع عمالقة التكنولوجيا مثل فيسبوك وجوجل بنمو جامح لأكثر من عقد من الزمان، لكن المخاوف بشأن خصوصية المستخدم وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والآثار الضارة على الصحة العقلية للمراهقين جعل المشرعون يأخذون حذرهم من شركات التكنولوجيا الكبرى.
وتم التوقيع على قانون ولاية يوتا في نفس اليوم الذي أدلى فيه الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي، حول تأثيرات منصة تيك توك على الصحة العقلية للمراهقين، من بين أمور أخرى.
