خلال الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن إطلاق المرحلة السادسة من برنامج دعم الصادرات، والتي تخطط من خلالها لسداد نحو 10 مليارات جنيه من الدعم المتأخر للمصدرين، وفقا لبيان وزارة المالية.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن برنامج حكومي جديد بقيمة 30 مليار جنيه لدعم الصادرات، يستمر 3 سنوات قادمة اعتبار من العام المالي القادم بالتوافق مع مجالس التصدير والغرف التجارية بضوابط محددة وثابتة.
وبحسب بيان وزارة المالية، فإنه يتعين على الشركات التي استوفت الأوراق المطلوبة التقدم للاستفادة من المرحلة السادسة في الفترة من 7 إلى 11 مايو، فيما ستتلقى مدفوعاتها خلال يومي 5 و6 يوليو. ويمكن للشركات التي لا تزال تعمل على إعداد الأوراق التقدم في الفترة ما بين 17 إلى 31 مايو، على أن تتلقى الدعم المستحق في الفترة من 19 إلى 20 يوليو أو 2 إلى 3 أغسطس.
وكانت أنهت الحكومة المرحلة الخامسة من البرنامج في ديسمبر الماضي، والتي شهدت صرف نحو 9.7 مليار جنيه من المستحقات المتأخرة للمصدرين. ويسمح البرنامج للمصدرين بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة من دعم الصادرات دفعة واحدة بدلا من الأقساط على مدى أربع إلى خمس سنوات، مقابل خصم بنسبة 15%. وسدد صندوق دعم الصادرات نحو 42.5 مليار جنيه من المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة حتى الآن.
وزادت صادرات مصر خلال العام الماضي 2022 إلى قرابة 53.8 مليار دولار، بزيادة نحو 19.5% عن عام 2021 الذي سجلت فيه الصادرات 45 مليار دولار.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتحرك من أجل تعميق الصناعة الوطنية، وليس إحلال واردات، إذ إن زيادة الإنتاج الصناعي ترتبط في جميع دول العالم بجلب مستلزمات إنتاج ومواد خام من الخارج.
وأضاف مدبولي، أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل شيء، مشيرًا إلى أنه لأجل زيادة الصناعة وتحقيق مزيد من الطفرة في الإنتاج محليًا يجب استيراد الكثير من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الدولة تحرّكت مؤخرا على هذا الأساس، متابعا: «يجب أن نعلم كيف عملت الدولة المصرية؟، لم يكن في استطاعة أي دولة أو رجل صناعة أن يتحدث عن زيادة إنتاج أو توسع دون وجود بنية أساسية.
وقال الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي، إن ملف تشجيع الصادرات أمر مهم جدًا لأجل مستقبل الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن ملف الدعم زاد في الموازنة العامة الجديدة بواقع 34 ضعف، موضحًا أنه من بين هذا الدعم جزء خاص بدعم الصادرات.
وأضاف شادي، أن هذا الملف يهدف لدعم جلب العملة الصعبة، وتحويل الجنيهات التي تدفعها لدعم المصدرين إلى عملة صعبة تدخل إلى الدولة، ما يحافظ على استمرار فرص العمل، وكذلك توفير فرص العمل في السوق المحلية، علاوة على توفير العملة لاستيراد منتجات أخرى يحتاجها السوق.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن فترة الاضطراب بعد يناير 2011، تأخرت الحكومة في دفع مستحقات المصدرين الجادين، في حين حصل المصدرين المحتالين على هذا الدعم، لذا اتخذت الحكومة قرارات لتوجيه الدعم للمنتجين الجادين، وقررت توفير الدعم على القيمة المضافة، وبذلك يفتج مجال للمصنعين الجادين.
ولفت شادي إلى أن الصادرات زادت في عهد الرئيس السيسي خلال الثلاث سنوات الماضية من 33 مليار دولار إلى 250 مليار دولار، وهو رقم هائل يرد على مزاعم أن الدولة تركز في إنشاء الكباري دون الإنتاج.
