وقع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد، اتفاقية تمويل بين تونس والصندوق بقيمة 157 مليون دينار تونسي وذلك للمساهمة في مشروع إنجاز وتأهيل الطرق المصنفة بكل من باجة وجندوبة والكاف ونابل، إضافة الى اتفاقية هبة بقيمة 3 ملايين دينار تونسي ستخصص للمساهمة في اقتناء تجهيزات ومعدات طبية لصالح وزارة الصحة وذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط من 28 إلى 30 أبريل.
وثمن سعيّد دعم الصندوق العربي لمسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس منذ سنة 1974 وهو ما تعكسه مساهماته فى العديد من المشاريع التنموية الهامة في مجالات حيوية، كالسدود والطرقات السيارة والصناعة والفلاحة والتنمية الريفية والمندمجة والتعليم الابتدائي والعالي وغيرها.
وأكد الوزير لحرص على مواصلة هذا التعاون المثمر والشراكة البناءة ومزيد تعزيزها في السنوات القادمة، معربا عن تقديره لما أبداه الصندوق من تفاعل إيجابي واستعداد للمساهمة في تمويل المشاريع الجديدة التي تم تقديمها مؤخرا.
ومن جانبه، أكد السيد بدر محمد السعد متانة التعاون القائم بين مؤسسته وتونس، مجددا الاستعداد لمزيد تطويره وتوسيع مجالاته بما يخدم مصالح تونس وأولوياتها التنموية في المرحلة الراهنة والقادمة.
كما التقى وزير الاقتصاد التونسي بمحمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، مثمنا موافقة مجلس إدارة الهيئة للمساهمة فى تمويل مشروع منصة سوق الإنتاج المزمع إقامته بولاية سيدي بوزيد بمبلغ يقدر بنحو 24 مليون دينار تونسي، وهو مشروع واعد سيساعد على دعم وتثمين المنتوجات الزراعية وإحداث أكثر من 1200 موطن شغل مباشر.
وأكد سعيّد الحرص لمزيد تطوير الشراكة القائمة بين الجانبين خاصة في ضوء التحديات المستجدة على مستوى تعزيز الأمن الغذائي ومجابهة التغيرات المناخية.
كما اجتمع وزير الاقتصاد مع كل من المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا الدكتور سيدى ولد التاه والمدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات السيد عبد الله أحمد الصبيح، وعصام القرشي أمين عام الحساب الخاص بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
ووفرت هذه اللقاءات فرصة لتسليط الضوء على أبرز محاور البرنامج الوطني للإصلاحات وأهم الإجراءات التي تم إقرارها لتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن التوجهات الكبرى للمخطط التنموي 2023-2025.
