طالبت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة، بتوفير التأمين اللازم لدى إحدى الشركات ضد مخاطر الحيوانات الخطرة.
وأكدت "أبوشقة" فى كلمتها حول قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، أن هذه الالتزامات موجودة في القوانين وفي عدد من الدول، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية وتوفير الأماكن المناسبة، وكذلك توفير تدريب مناسب للعاملين على العناية بهذه الحيوانات الخطرة.
وأضافت النائبة الوفدية، أن هناك صنفين من المواطنين الأول من يمثل له الحيوان روحا ويجب أن يخدمها وفى بعض البلدان يخصص جزءا من تركته للكلب.
وأوضحت "أبوشقة" أن الصنف الآخر من المواطنين من يستخدم الحيوان كأداة للترهيب والتسلية والترفيه وبين هذا وذاك التشريعات متضاربة ومختلفة ومضى عليها الزمن، حيث إن القانوانين المنظمة منذ عام 1966 .
وشددت "أبوشقة"على ضرورة أن نركز ونتطرق للروح التى سخر لها الله هذا الكون وهى النفس البشرية ونتطرق لمشروعات قوانين تمس الانسان المصرى وكرامته مثل قانون الاحوال الشخصيه والوصايه والايجارات والتصالح وإعادة النظر فى قانون الحبس الاحتياطى ومبرراته واجراءات التحقيق الآن عقوبة مخالفة لنص الماده 54 للدستور والحرية الشخصية مصونة بالدستور.
وأشارت "أبوشقة" إلى أن قانون الحيوانات الخطرة يوجد به خلط بين الحيازة غير المشروعة والاقتناء، وكنا فى حاجة إلى والقانون والتروي حتى لا نكون أمام قوانين انفعالية.
