وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 191.4 مليون دولار أمريكي لصالح جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل مساعدة الحكومة في تلبية احتياجات مواطنيها بعد تعليق المساعدات لها عام 2021.
وأوضح الصندوق، في بيان له، أن القرض يأتي في إطار برنامج التسهيل الائتماني الممتد على 38 شهرا من أجل دعم جهود حكومة أفريقيا الوسطى لتلبية احتياجات مواطنيها.
وأشار البيان إلى أن البرنامج يشكل جزءا من تنسيق جهود المؤسسات المالية الدولية لمساندة شعب أفريقيا الوسطى حيث سيساعد البلاد على تلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات واستمرارية النفقات المخصصة للخدمات العامة الأساسية لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم.
وصرح كينجي أوكامورا، مساعد مدير صندوق النقد الدولي، بأن اتفاقية برنامج التسهيل الائتماني ستساعد في سد الفجوة التمويلية وتحفيز دعم المانحين للخدمات العامة الأساسية، فضلا عن توفير إطار لتنفيذ الإصلاحات الوطنية، ومع زيادة التمويل والإصلاحات، ستقل مخاطر تدهور الوضع الإنساني من جديد وستتعزز قدرة الإنفاق العام.
وأشار أوكامورا إلى أن جمهورية إفريقيا الوسطى تواجه موازنة صعبة في وقت أصبح الطلب فيه على الخدمات العامة، من قبل السكان المنكوبين بالفعل، أكثر إلحاحا والبيئة الخارجية غير مواتية.
وأوضح أن الأولوية تتمثل في تعزيز إدارة الجمارك والضرائب وتبسيط الإعفاءات لزيادة تعبئة الإيرادات المحلية وتوسيع نطاق الإنفاق الاجتماعي، مضيفا أن برنامج التسهيل الائتماني المدعوم من صندوق النقد الدولي يشتمل على ضمانات مهمة لإدارة رشيدة لاستخدام الموارد من أجل مساعدة البلاد وشعبها على تجنب أزمة إنسانية.
يذكر أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أشار في تقرير له إلى أن 3.4 مليون شخص في جمهورية إفريقيا الوسطى (نحو 56% من السكان) بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية في عام 2023 بزيادة بلغت نسبتها 10% مقارنة بعام 2022.
