ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن موقع المملكة الاستراتيجي ساهم في أن تصبح في مقدمة دول العالم في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إذ تمتلك طرقًا يبلغ مجموع أطوالها 73.5 ألف كيلو مترًا تتبع لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، وجسورًا بلغ عددها 3 آلاف و690، وأنفاقًا بعدد 76 نفقًا، فيما تخطى مجموع الرحلات الجوية 700 ألف رحلة جوية للعام 2022.
وأوضحت الوكالة اليوم/ الأحد/ أن موقع المملكة العربية السعودية الاستراتيجي يشكل أهمية بالغة في ربط دول العالم كونها تربط القارات الثلاث (آسيا، وأفريقيا، وأوروبا) ببعضها، مما جعلها مركزًا لوجستيًا عالميًا، مشيرا إلى أن كون قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة الشريان الرئيس والمحرّك الأساسي للتنمية، كان لابد من توفير العديد من الخطط الفعّالة في دعم هذا القطاع بهدف تقليص المسافات وربط المناطق ببعضها البعض، إلى جانب تيسير إجراءات قدوم وتنقّل الزوّار والسيّاح وقاصدي الحرمين الشريفين.
وأضافت أنه في قطاع النقل البري في عام 2022، وُضع الإطار التنظيمي للّوائح والسياسات الخاصة بالمركبات الكهربائية، والمركبات ذاتية القيادة، وإطلاق خمس مشاريع للنقل العام بالحافلات داخل المدن، إضافة إلى إطلاق مشروع لتطوير خدمات نقل الركاب بالحافلات لربط أكثر من 200 مدينة ومحافظة، وارتفاع معدل الامتثال العام للمنشآت المرخصة بجميع أنشطة النقل 91%، وتوفير حافلات النقل الترددي لنقل المشجعين الراغبين بحضور مباريات بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، حيث نُقل 400 ألف مشجع، كما تجاوزت عدد الرحلات الداخلية 131 ألف رحلة.
وأشارت إلى أن المملكة تمتلك في قطاع النقل البحري 13 ميناءً على البحر الأحمر والخليج العربي، ونتيجة دعم القيادة لها حصلت المملكة على شهادة الجودة البحرية للقرن الحادي والعشرين من قبل خفر السواحل الأمريكي، كما وُقعت ست اتفاقيات مع هيئات التصنيف البحرية، وتوقيع اتفاقيات استثنائية مع شركات محلية وإقليمية وعالمية لإنشاء ست مناطق لوجستية متكاملة، وإضافة 17 خدمة ملاحية جديدة تربط موانئ المملكة بموانئ الشرق والغرب وتعزز الحركة التجارية، إضافةً إلى توسعة بوابة 9 لميناء جدة الإسلامي بعد تطويرها وتأهيل الطريق الغربي.
كما تم وضع حجر أساس أكبر منطقة لوجستية متكاملة في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي؛ باستثمارات تبلغ 1،3 مليار ريال على مساحة 225 ألف متر مربع، وذلك في إطار تطوير وطرح فرص استثمار المناطق اللوجستية للقطاع الخاص، وزيادة عدد المناطق اللوجستية التي تشمل إعادة التصدير لتصل إلى 30 منطقة بحلول عام 2030، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات.
