علينا أن نعي جيدًا أن المصلحة العامة لبلدنا الغالية عليها أن تتفوق على المصلحة الخاصة للمشاركين في الحوار الوطني، فنحن في مرحلة راهنة تحتاج بأن يضع الجميع أولويات الوطن والمواطن نصب عينيه، وأن يقدم للصالح العام ما تتطلبه المرحلة من أسس وأولويات تتماشى مع الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع أصحاب الأفكار والرؤى والأيديولوجيات المختلفة، علينا أن نثق بأن القيادة السياسية تبذل قصار جهدها بأن يشارك الجميع في حوار وطني يشمل جميع طوائف الشعب، ويضمن فاعلية توصياته والعمل بها.
المرحلة القادمة تتطلب تشريعات سياسية وإقتصادية للخروج من أزمات عارمة لم تسلم منها كبار دول العالم، مرحلة تتطلب تشريعات خاصة بالأحزاب السياسية والخروج بقانون يضمن تفعيل هذه الأحزاب والمشاركة السياسية العادلة لهم في كافة الإستحقاقات السياسية، وتفعيل دورها التنموي، وخلق بيئة سياسية قائمة على المصلحة العامة والتغلب على المصلحة الخاصة.
لكن تظل الحركة المدنية الديمقراطية حتى ذلك الوقت لديها رأي آخر، فبعض قيادات الحركة المدنية يحاولون طيلة الوقت أن يسوقون أنها الأصلح والأجدر بأن تقدم نفسها كفصيل سياسي قوي قادر على المشاركة في الحياة السياسية، وأن لديهم القدرة على صناعة مجال سياسي قادر على تنشيط الحياة السياسية، لكن ما يحدث من صدام من وقت إلى أخر بين قياداتها هو ما يسمى بوجود خلل داخل أروقة الحركة المدنية، فلا نتائج ولا حلول يراها المتابعين للمشهد السياسي، فما يحدث من وضع البعض لشروط للمشاركة في الحوار الوطني هو لي ذراع الوطن في أحلك فتراته، فوضع شروط لهم يصنف بأن المصلحة الخاصة تتغلب على مصلحة الوطن، فالخطاب الذي يصدرونه طيلة الوقت هو خطاب مغشوش لإيهام الشعب المصري بأنهم أصحاب الفكر والرؤى، ولا يمانع أحد إن حدث ذلك؛ لكن نريده واقعا وحقيقة ملموسة.
الوضع داخل الحركة المدينة لا يسر عدو ولا حبيب، فالجميع يطالب بضمانات للحصول على مكاسب شخصية مستقبلية منها الحصول على بعض المقاعد في البرلمان القادم، فإسطوانة الإنسحاب من الحوار الوطني من وقت إلى أخر يدل على أن بعض من المعارضة يعملون للمعارضة فقط وأن لديهم إفلاس سياسي ولا يريدون أن يشاركوا في إعادة صياغة العديد من القضايا المقدمة من جميع طوائف الشعب لمجلس أمناء الحوار الوطني، والتهديد بالإنسحاب ماهو إلا ضغط على مجلس أمناء الحوار الوطني لتنفيذ الشروط المطلوبة.
فالحوار الوطني ليس قاصرًا على الحركة المدنية فقط، لكنه متاح لجميع الأحزاب والكيانات السياسية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني بل اكل مواطن مصري، فعلى الحركة المدنية أن تعقل أن ما يفعلونه الآن يصنفه الشارع المصري بعدم وجود رؤيه واضحة لوصول قضايا الشارع عبر قياداتها، وان الشارع يجب أن يرى حراك سياسي ونقاش جاد يعبر عن الوطن والمواطن ويتغلب على المصلحة الشخصية.
خلال التسع سنوات الماضية لم تقدم بعض الأحزاب السياسية ذات التوجه اليساري أي جديد داخل الحياة السياسية، ولم تقدم للحياة السياسية أيه إستفادة، حيث أن اختلافهم في ٢٠١٢ أدى إلى صعود الجماعات المتطرفة للحكم، ففشلت المعارضة في أن تحصل على ثقة الشارع المصري خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى فقدانهم إلى القواعد الجماهيرية التي هي أساس العمل الحزبي، والتي من خلالها يكون الحزب متواصلًا مع الجمهور والشارع،لذا نجد أن بعض الأحزاب التقدمية واليسارية في معزل عن محيطها الجيوسياسي، وتعوض ذلك بالخطاب الشعبوي، الذي جعل المواطن يلقبها بالخطابات الحنجورية.
لكن ما يحدث من انسحاب البعض من وقت لآخر في المشاركة في الحوار الوطني هو وضع مؤسف يدل على أن المصلحة الشخصية لبعض قيادات تلك الأحزاب تتغلب على مصلحة الوطن، فالجميع يترقب قرارات وتوصيات ونتائج الحوار الوطني، فالحوار مشاركة لا مغالبة.
