قال خبراء حقوق الإنسان المستقلون بالأمم المتحدة إنه يتعين على دول الأمريكتين تعليق عمليات الإعادة القسرية للهايتيين على طول طرق الهجرة واتخاذ إجراءات لحمايتهم بدلًا من ذلك.
وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء الطرد الجماعي الذي لم يأخذ في الاعتبار الظروف والاحتياجات الفردية -وفق بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.
ودقت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري ناقوس الخطر بعد ترحيل 36 ألف شخص من أصل هايتي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقًا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة.
كما سلط الخبراء الضوء على الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والتجاوزات ضد الهايتيين أثناء تنقلهم على طول طرق الهجرة وعلى الحدود وفي مراكز الاحتجاز في منطقة الأمريكتين "نتيجة للرقابة الصارمة على الهجرة وعسكرة الحدود وسياسات احتجاز المهاجرين المنتظمة والعقبات أمام الحماية الدولية في بعض البلدان".
وحذروا من أن مثل هذه العقبات تعرض هؤلاء المهاجرين المستضعفين "لعمليات القتل والاختفاء وأعمال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار من قبل الشبكات الإجرامية".
وأعلنت دول الكاريبي، مثل جزر الباهاما وجزر تركس وكايكوس، عن تدابير ضد المهاجرين الهايتيين غير الموثقين. كما أصدرت الولايات المتحدة في يناير سياسات حدودية جديدة علنية للسماح بطرد سريع للمهاجرين الهايتيين وغيرهم إلى المكسيك، عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة دون وثائق.
وبالنظر إلى الوضع اليائس في هايتي، والذي لا يسمح حاليًا بالعودة الآمنة والكريمة للهايتيين إلى البلاد، كما أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، دعت اللجنة إلى وضع حد لعمليات الطرد الجماعي للهايتيين.
ودعو إلى إجراء تقييمات لكل حالة على حدة لتحديد احتياجات الحماية وفقًا للقانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر ضعفًا.
وطلب خبراء حقوق الإنسان المستقلون من الدول الأطراف في الأمريكتين التحقيق في جميع مزاعم الاستخدام المفرط للقوة والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والتنميط العنصري ضد الهايتيين.
كما طالبوا بحماية اللاجئين من الادعاءات الأخرى بانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبتها كل من الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك على الحدود ومراكز احتجاز المهاجرين وعلى طول طرق الهجرة لمعاقبة المسؤولين وتقديم إعادة التأهيل والتعويضات للضحايا أو عائلاتهم.
كما دعا الخبراء إلى اتخاذ تدابير لمنع ومكافحة العنف بدافع كره الأجانب والعنصرية والتحريض على الكراهية العنصرية ضد الأشخاص المنحدرين من أصل هايتي والإدانة العلنية لخطاب الكراهية العنصرية بما في ذلك الخطاب الذي ينطق به الشخصيات العامة والسياسيون.
يذكر أنه يتم تعيين خبراء حقوق الإنسان المستقلين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وهم مكلفون برصد والإبلاغ عن قضايا محددة أو أوضاع قطرية. وهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتلقون راتبًا مقابل عملهم.
