أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، اليوم /السبت/، أن فرنسا ستواصل تمرير الإصلاحات الهيكلية، وذلك ردا على خفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة فرنسا على خلفية التوترات الاجتماعية التي تشهدها البلاد حول إصلاح نظام التقاعد.
وقد أعلنت الوكالة في بيان، خفض تصنيف فرنسا درجة واحدة (AA-)" مقابل (AA) سابقا، موضحة أن "الجمود السياسي والحركات الاجتماعية (العنيفة أحيانا) تشكل خطرا على برنامج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإصلاح".
وردا على إعلان "فيتش"، قال لومير"أعتقد أن الحقائق تبطل تقييم وكالة فيتش، نحن قادرون على تمرير إصلاحات هيكلية للبلاد"، مشيرا إلى إصلاح التأمين ضد البطالة ونظام التقاعد.
وأضاف "أمامنا سلسلة كاملة من الإصلاحات التي ستسرع من عملية تحول النموذج الاقتصادي الفرنسي".
وأشار في هذا الصدد إلى مشروع قانون الصناعات الخضراء الذي سيقدم قريبا والذي سيساعد على إعادة تصنيع فرنسا وفتح مواقع صناعية جديدة وخلق فرص عمل جديدة.
جاء قرار "فيتش" على خلفية الأحداث التي تشهدها فرنسا، فقد تبنت الحكومة الفرنسية بشكل نهائي مشروعها لإصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع السن التقاعد من 62 إلى 64 سنة، وتم تمرير القانون من خلال المادة 49.3 من الدستور والتي أتاحت تمريره دون تصويت برلماني.
وأدى هذا القرار إلى تصاعد الاحتجاجات والتظاهرات العنيفة في جميع أنحاء البلاد.
وقالت فيتش" إن هذا القرار أثار احتجاجات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد ومن المرجح أن يعزز القوى الراديكالية والمناهضة للمؤسسة".
وفيتش هي أولى ثلاث وكالات دولية كبرى للتصنيف الائتماني، تخفض درجة فرنسا منذ اعتماد إصلاح نظام التق
