عقد عبد الحليم علام نقيب المحامين، أمس الجمعة، اجتماعًا للنقابة العامة والنقابات الفرعية للمحامين، وذلك في محافظة الإسكندرية؛ من أجل النظر في جدول الأعمال المطروح، والذي جاء على رأسه موضوع التسجيل في الفاتورة الإلكترونية.
وبعد استعراض ما تم من إجراءات بمعرفة اللجنة، وأعضاء مجلس النقابة العامة مع مصلحة الضرائب، ووزارة المالية.
انتهى الاجتماع إلى التأكيد على الآتي: بشأن الفاتورة الإلكترونية:
1 ـ المحامون المتعاملون مع أفراد غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، وموعد 30/ 4/ 2023 غير ملزم للمحامين.
2ـ المحامون العاملون بمكاتب المحامين غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية أيضًا.
3 ـ المكاتب التي سجلت بإرادتها في نظام الفاتورة، والمحامين العاملين بالمكاتب التي سجلت غير ملزمين بالتسجيل في نظام الفاتورة.
4 ـ الفئات الواردة بالمادة (9) من قانون المحاماة، وهم العاملين بشركات المساهمة، والبنوك الخاصة، والجمعيات، والإدارات القانونية، غير ملزمين بالتسجيل.
5 ـ حال قيام المحامي بإنشاء أو تسجيل شركة، أو غيرها لدى السجل التجاري، أو القيام بأي عمل من أعمال المحاماة، غير ملزم بالتسجيل.
6 ـ اللجنة لا زالت قائمة ومستمرة في عملها للوصول إلى حسم جميع المشكلات الضريبية.
7 ـ حال تجاوز أي موظف من أي جهة ضريبية، بمباشرة أية أعمال بالمخالفة لما ورد سابقًا، يرجى إخطار النقابة الفرعية لاتخاذ اللازم وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع وزير المالية.
وتطرق الاجتماع إلى تشكيل لجنة من النقابة العامة والنقباء الفرعيين لبحث الآتي:
1 ـ المسائل المثارة بشأن الرسوم القضائية التي تفرض بالمخالفة للقانون، حسبما تم الاتفاق عليه ما بين وزير العدل، والنقيب العام.
2 ـ لجنة لدراسة زيادة فئات المعاش في ضوء تقريري الخبيرين الإكتواريين بعد العرض على الجمعية العمومية.
3 ـ لجنة لدراسة تمويل صندوق الأمراض المزمنة والسرطانية، والكبد، والقلب المفتوح..، ودعمها بخلاف الدعم المقدم من النقابة العامة، طبقًا لما تنتهي إليه اللجنة.
وتهيب النقابة العامة والنقباء الفرعيين بعدم الانسياق وراء أية أقوال مرسلة أو شائعات تقوض عمل اللجنة أو مجلس النقابة العامة في شأن ما سلف.
وانتهى الحضور من النقباء الفرعيين إلى دعم مجلس النقابة العامة نقيبًت وأعضاءً في شأن الأعباء الملقاة على عاتقهم في كافة ما يواجه مهنة ورسالة المحاماة.
