شهد من جديد معدل التضخم في فرنسا تسارعا خلال إبريل ليصل إلى 5.9 ٪ على أساس سنوي، بعد أن تباطأ في مارس (5.7 ٪) وفقا لتقدير أولي ذكره اليوم /الجمعة/ المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، والذي أوضح أن التضخم مدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والخدمات.
وذكر المعهد الوطني أن تكلفة منتجات الطاقة (الغاز والكهرباء والنفط) ارتفعت بنسبة 7٪ بين إبريل 2022 وإبريل 2023، بعد زيادة طفيفة بنسبة 4.9٪ على أساس سنوي في مارس.
من ناحية أخرى، كان ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية أقل تسارعا مما كان عليه في مارس، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 14.9٪ على أساس سنوي بعد أن وصلت إلى 16٪ في الشهر السابق، حسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
ويتعلق التباطؤ في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في إبريل بشكل أساسي بالمنتجات الغذائية الطازجة، التي ارتفعت تكلفتها بنسبة 10.2٪ على أساس سنوي، بعد أن قفزت بأكثر من 17٪ في مارس. كما ارتفعت المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 15.8٪ على أساس سنوي وهو معدل مماثل تقريبا لمعدل الشهر السابق (حيث سجل 15.7٪).
وعلى الرغم من تسارع مؤشر أسعار المستهلك من جديد على مستوى سنوي في إبريل، إلا أن تقدمه لايزال أقل من الذي تم تسجيله في فبراير (6.3 ٪ على أساس سنوي) وهو الشهر الذي شهد الذكرى السنوية الأولى للعمليات العسكرية الروسية والتي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا في عام 2022 وسجل التضخم في فرنسا وأوروبا مستويات لم تشهدها منذ عدة عقود.
كما أوضح المعهد أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بشكل طفيف، مشيرا إلى أن نمو النشاط الاقتصادي الفرنسي بلغ 0.2٪ في الربع الأول من عام 2023، مدعوما بمستوى الإنتاج الصناعي والتجارة الخارجية.
