عقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، اجتماعًا مع عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات، وبحضور أمين عام الجامعة، والإدارة المركزية لرعاية الشباب، وممثلي اتحاد طلاب الجامعة، وعدد من الطلاب.
ناقش رئيس الجامعة، مع المشاركين بورش عمل إطلاق الإستراتيجية الجديدة للتعليم العالي بجنوب الوادي، المقرر عقدها الأسبوع المقبل بجامعة جنوب الوادي، مقترحات خطة الجامعة، وتبادل البرامج بين جامعة الأقصر والجامعات الأخرى؛ لعرضها خلال انعقاد تلك الورش، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وممثلي الجامعات المصرية.
وأكد حرص جامعة الأقصر، على استثمار مثل هذه اللقاءات في تحقيق أقصى استفادة للجامعة من خلال التعاون مع الجامعات الأخرى، من خلال عقد بروتوكولات تعاون تهدف لتطوير العملية التعليمية، ودعم خطة الوزارة في تنفيذ أهداف الدولة "رؤية مصر 2030"نحو الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.
وزير التعليم العالي يطلق الاستراتيجية
كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات الذي عقد بمقر جامعة الأقصر، بحضور ممثلي كافة الجهات المعنية بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، كبداية لحوار مُجتمعي جاد لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر بما يتجاوب مع مُتطلبات إستراتيجية التنمية المُستدامة للدولة، ومعطيات الثورات الصناعية في العالم، كما نوه الوزير إلى أنه سيتم إطلاق عدد من المبادرات على هامش مناقشة الإستراتيجية، لبدء تفعيل تحالفات جديدة تستهدف دعم التعاون بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمجتمع المدني وأجهزة التنمية المحلية ومجتمع الصناعة بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة في الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية.
كانت فعاليات إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والبحث العلمي، قد بدأت برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور 9 وزراء، ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة.
وهنأ رئيس جامعة الأقصر، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إطلاق الإستراتيجية الجديدة، والتي تضمن تفعيل التكامل والتنسيق بين كافة الوزارات، مؤكدًا أنه سيكون لها دورًا كبيرًا في تطوير التعليم الجامعي، ومردودًا إيجابيًا على خريجي الكليات، بما يسهم في تنفيذ أهداف الدولة؛ لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، فضلًا عن دعم قطاع جنوب الصعيد، والذي يشمل جامعات: أسيوط، سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر، وأسوان.
وفي مستهل فعاليات إطلاق الإستراتيجية؛ قدم الدكتور أيمن عاشور، عرضًا تفصيلياً حول الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى أنها ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي: (الأول) إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي تقوم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)؛ لدعم جهود الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية، وكذلك أصحاب المصلحة نحو تحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مستدام وناجح على مستوى أنحاء الجمهورية من خلال توفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، (الثاني) التحول نحو جامعات الجيل الرابع؛ لمواكبة التوجهات العالمية من خلال دعم ريادة الجامعات المصرية في صناعة التعليم وتعزيز دورها كجهة مؤثرة وصانعة للقرار في تلبية احتياجات سوق العمل، (الثالث) العلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر، حيث يعد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من الركائز التي يعتمد عليها قياس وتقييم أداء الاقتصاد من خلال دعم خطة التنمية الاقتصادية عن طريق تعزيز الاستثمار في قطاعي التعليم والبحث العلمي، وبناء البنية التحتية الرقمية؛ لسد الفجوات والاستفادة من مخرجات البحث والابتكار.
وأوضح عاشور، أن المبادئ السبعة التي تشكل خارطة طريق للإستراتيجية، هي (التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)،
وقال أن الهدف من التخصصات المتداخلة هو التصدي للمشكلات المعقدة التي يشهدها المجتمع وحلها من خلال صياغة برامج تعليمية حديثة تقوم على تداخل التخصصات، موضحًا أن تداخل التخصصات يمكن أن يكون في نفس المجال أو بين عدة مجالات وتخصصات مختلفة بطريقة مرنة لاستيعاب الاختلافات بين الجامعات، وشدد على أهمية تحقيق التواصل بين عناصر منظومة التعليم العالي سواء داخليًا أو خارجيًا.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى دور المشاركة الفعالة في جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات البحث والتعليم والابتكار، مضيفًا أن الإستراتيجية تسعى لتحقيق الاستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وكذلك الابتكار وريادة الأعمال عبر وضع طرق جديدة للتدريس تركز على الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، لافتًا إلى أهمية المرجعية الدولية في دعم القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي الوطنية، والحصول على الاعتماد الدولي ونقل الخبرات الدولية، والارتقاء بترتيب الجامعات المصرية داخل التصنيفات العالمية.
وتهدف الإستراتيجية الوطنية، إلى دعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المتميزة، وبناء نظام بيئي قوى يُسهم في تطوير المؤسسات التعليمية، من خلال التكامل الذي يتطلب تشكيل تحالف لكافة المؤسسات التعليمية في كل إقليم؛ بهدف التنسيق والعمل معاً لسد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية لكل إقليم، مع الاعتماد على المدخل الإقليمي لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية للجمهورية.
