أثار قرار غرفة شركات السياحة بالتعاقد مع شركة رواف منى لتقديم خدمات الطوافة للحجاج المصريين، وهي الشركة التي تقدم الخدمات لحجاج جنوب شرق آسيا، جدلا كبيرا في الوسط السياحي، بين مدى أحقية الغرفة في التعاقد، وقدرة الشركة الجديدة على تقديم خدمات أفضل من الشركة المعتادة، "مطوفي حجاج الدول العربية".
كما أدى القرار لإحداث شق في الصف السياحي نتج عنه تعاقد بعض الشركات مع مقدمي خدمات طوافة آخرين غير الذين تعاقدت معهم الغرفة.
وقال لطفي أبو زيد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن الغرفة ليست جهة تجارية خاصة، ووفق القرار السعودي فإن مسألة التعاقد مع شركة للطوافة تتعلق بطرف تجاري خاص مع طرف آخر له نفس الحيثية، ما يعني أن التعاقد يتم بين شركة السياحة وشركة طوافة بشكل مباشر، مشيرا إلى أن الغرفة بتعاقدها مع مطوفي شرق آسيا "رواف منى" بات لزاما عليها توفير نفس الخدمات على الأقل التي كانت توفر للحجاج سابقا، مع حل أية مشكلات قد تطرأ نتيجة التعامل مع هذه الشركة متحملة مسؤولية هذا التعاقد.
وأضاف أبو زيد، أن الشركات تريد الحفاظ على نفس الموقع الذي اعتادت على التخييم به في المشاعر المقدسة، مع خدمات إضافية، لافتا إلى أن سعر التعاقد مع رواف منى هو سعر مميز، ولكن الشركات تبحث عن الخدمة في المقام الأول وليس السعر المميز، ففي النهاية سوف تحاسب الشركة إذا ما أخلت بالخدمات المتعاقد عليها، سواء بسمعتها أو بجزاءات وزارة السياحة والآثار التي تملك الترخيص الصادر للشركة ويمكنها وقفه.
وتابع أن الغرفة مطالبة بضمان الشرط الجزائي لدى شركة الطوافة المتعاقد معها في حال الإخلال بأي من بنود التعاقد، بما فيها الموقع ونوع الإقامة والأغذية والمشروبات المقدمة، موضحا أن الشركات ليس لديها أزمة في تعاقد الغرفة مع شركة طوافة وبسعر مميز، ولكن لها الحق في القلق بشأن الخدمة وطريقة تسيير الموسم وما قد يشهده من أية مشكلات.
أما وائل زهير، عضو الجمعية العمومية للغرفة، فقال إن السعر الذي قدمته شركة رواف منى يقل عن السعر المقدم من شركة مطوفي حجاج الدول العربية، وفيما يخص الخدمات فإنه يفترض أنها أعلى في المستوى سواء في الإقامة أو التغذية وخلافه، مشيرا إلى أنها تجربة جديدة محفوفة بالمخاطر، فلم يسبق للشركات التعامل مع شركة مطوفي رواف منى، ووارد أن تكون هناك بعض السلبيات وهو ما يقلق الشركات التي سوف تحاسب بصرامة على أية شكوى تقدم ضدها.
وأكد أن التعاقد لابد أن يشتمل على شرط جزائي وقد يصل الأمر الى وجود خطاب ضمان، بما يؤمن عمل الشركات ويضع إلزامية الخدمة المميزة شرطا على الطرف الأخر، منوها إلى أن وزارة الحج السعودية دائما ما تؤكد ان تعاقدات الطوافة والوكالات وغيرها هي علاقة تجارية بين طرفين يحكمها العقد والمصلحة المشاركة، ولا تتدخل الوزارة بدورها الرقابي سوى على أصل التعاقد بين الطرفين، ما يلزمنا بمراعاة كافة الجوانب واخذ الاحتياطات في توقيع التعاقد مع الطرف الأخر بحيث نضمن حقوق الحجاج والشركات المصرية.
وتابع أن أهم بنود عقد خدمات الطوافة، هي موقع ومساحة الخيمة، وعدد الأفراد في كل خيمة، وتفاصيل الوجبات من نوع الطعام ومكوناته وغيره، ويجب أن يشتمل التعاقد على كل هذه البنود، مشيرا إلى أن الإقبال على موسم الحج ضعيف للغاية، نظرا لارتفاع الأسعار، وحتى نهاية عيد الفطر لم تتجاوز الشركة الواحدة على جميع المستويات 73 طلب حج، ويرجع ذلك لوجود سقف لعدد الجوازات ما رفع الأسعار ويسيء لسمعة الشركات، حيث يوجد بعض لعروض بتخفيض يصل الى 40 ألف جنيه، ما يشير بالاتهامات لباقي الشركات بالاستغلال، وذلك على غير الحقيقة، حيث يتم التلاعب بالأسعار استنادا على الاستفادة من تأشيرات الاستبدالات.
واعترض زهير على منع من أدى الحج سابقا من أداء الفريضة مرة أخرى وهو ما لا يوجد له تفسير، علاوة على أن الحج السياحي لا يمكنه فتح باب استقبال الطلبات قبل انتهاء وزارتي التضامن والداخلية من قبول طلباتها، في حين أنه تم تدشين بوابة الكترونية ونظام موحد للحج ما يتطلب أن يتم فتح الباب لكافة الجهات المنظمة في وقت واحد، مشيرا إلى عدم مغالاة الشركات في أسعار برامج الحج التي تسعر من قبل وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة، فيما يعتبر الحج السياحي هو الأفضل والأعلى في الخدمات بين كافة الجهات المنظمة في مصر، ما يجعله يرتفع قليلا في السعر.
ومن جانبه، قال أحمد عبد العظيم، نائب رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تعاقد غرفة شركات السياحة مع شركة مطوفي جنوب شرق آسيا "رواف منى" يحمل العديد من المخاطر المحتملة للحجاج، وكان يفترض أن يتم التأني لموسم واحد على الأقل يتم خلاله استمرار التعاقد مع شركة مطوفي الدول العربية المعروفة جيدا للشركات السياحية المصرية، مع متابعة خدمات وآليات عمل باقي الشركات الخاصة بخدمات الطوافة وبدقة حتى يتسنى للغرفة اختيار الشركة الأفضل في الموسم المقبل، بما انه نظام جديد يطبق لأول مرة، وقد لا يحمل أخبارا سارة للجميع.
وأضاف عبد العظيم، أن الشركات لديها مخاوف من التعامل مع شركة جديدة لتقديم خدمات الطوافة خاصة أنها لم تحضر المفاوضات منذ البداية كما لم تطلع على العروض الأخرى، موضحا أن شركات السياحة فوجئت بتعاقد الغرفة مع شركة طوافة جنوب شرق آسيا، وذلك بدون أية تفاصيل مسبقة، ما نتج عنه شرخا في الصف السياحي لم يحدث من قبل، حيث تعاقدت العديد من الشركات السياحية المصرية بشكل فردي ومباشر مع شركات طوافة مختلفة عن المتعاقدة معها الغرفة، وخاصة شركة مطوفي حجاج الدول العربية التي تعتبر الأقرب والأكثر تفضيلا للشركات المصرية، والتي قدمت تعاقدات الطوافة بنفس السعر الذي طرحته شركة جنوب شرق آسيا "رواف منى"، ما جعل بعض الشركات تتعاقد معها على الفور.
ونوه عبد العظيم، إلى أن المطوفين السعوديين وفروا لشركات السياحة المصرية عروضا جيدة للغاية بناءا على المعرفة القديمة والتعامل السابق لسنوات عديدة، وبعد اللجوء لغرفة شركات السياحة بالأمر رفضت الغرفة تغيير الشركة المتعاقد معها "رواف منى" واقترحت ضم المطوفين السعوديين للشركة الجديدة وهو ما قوبل بالرفض من الطرف الأخر، ولكن كان يمكن الحصول على خدمات جيدة للغاية وبنفس السعر، مؤكدا أن التفرقة تضر بمصلحة الحجاج المصريين كما تضر بمصلحة شركات السياحة، حيث ان قوة القطاع في وحدته وتكتله وخاصة في التعاقد مع شركة طوافة واحدة والسكن بموقع موحد في المشاعر المقدسة، وهو ما سوف نفتقده الموسم الحالي.
وشدد على أنه لا يوجد قانون يلزم الشركات بالتعاقد مع نفس الشركة التي تعاقدت معها الغرفة، ولكن الخسارة هنا هي عدم التكتل والتوحد بين الشركات، لافتا الى أن شركات السياحة طالبت بخطاب ضمان من شركة "رواف منى" حتى تثق الشركات في الخدمة المقدمة، وهو ما رفضته الغرفة، ووارد أن يكون الموسم الحالي هو الأفضل كما من الوارد أن يشهد سلبيات، وهو ما سيظهر في الوقت القريب.
وطالب بضرورة فتح باب التقدم للحج سواء للداخلية او التضامن او السياحة في وقت واحد، حيث يتم منع السياحة من استقبال الطلبات إلا بعد انتهاء الجهات الاخرى من هذا الأمر، ما يضر بالشركات حاليا وفي المستقبل، لافتا الى ان ارتفاع الاسعار الموسم الحالي يرجع للأزمة الاقتصادية العالمية وليس للشركات، علاوة على ندرة الجوازات نظرا لوجود ان اع عديدة من التأشيرات التي يمكن دخول السعودية من خلالها، غير ان محاولة دخول الحج دون تأشيرة وبرنامج رسمي سوف ينتج عنه عقوبات سعودية مشددة تصل لسجن وغرامة.
وفي سياق متصل أكد محمد الحديدي عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، ان عدم خبرة شركة رواف منى في التعامل مع السوق المصري قد يضر بمستوى الخدمات التي تقدمها للحجاج، وكان يجب ان تكون لوزارة الحج السعودية ووزارة السياحة المصرية رقابة على التعاقد لضمان حقوق الشركات المصرية والحجاج، حيث لم يتم التعامل مع شركة طوافة حجاج شرق آسيا من قبل، مشيرا الى انه يؤيد التغيير للأفضل ويدعم التعاقد على خدمات مميزة جديدة لصالح الحاج المصري، ولكن يجب التأكد من ذلك أولا، كما يجب التواصل مع شركات السياحة بشكل مستمر سواء في مرحلة التفاوض او التعاقد او خلال الموسم.
وأكد الحديدي أن أسعار الطوافة ستكون 5695 ريال سعودي للاقتصادي، و8400 ريال سعودي للخمس نجوم، في حين أن المسار الإلكتروني يشترط سداد رسوما لاستكمال إجراءات استخراج التأشيرة، منها سداد 300 ريال رسوم تأشيرة، وسداد 109.25 ريال تأمين، بإجمالي 409.25 ريال سعودي، فيما تبلغ قيم النقل والإركاب: مسار (جدة – مدينة – مكة – جدة) أو (جدة – مكة – المدينة – جدة) 1132.75 ريال، مسار(جدة–مدينة) أو (مدينة–جدة) 982.1 ريال، تحسين المشاعر (من ردين إلي رد واحد) 679.65 ريال .
