قال المهندس أحمد أهاب ، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أنه رغم ارتفاع معدلات التضخم الأخيرة التي أثرت بشكل كبير على أسعار العقارات في مصر الا أن هناك طلب مازال مستمر بشكل جيد في بعض المدن الجديدة وخاصة الساحل الشمالى .
وكشف المهندس أحمد أهاب أن تراجع قيمة الجنيه أثر علي تكاليف الانشاء و بالتالي ارتفاع أسعار العقارات، و ان رفع قيمة الفائدة من البنك المركزي للحد من التضخم أدي الي ارتفاع فائدة الاقتراض للمشاريع العقارية، مما بالفعل كان له الدور الاكبر في ارتفاع اسعار العقارات في مصر، الا ان الطلب مازال مستمرا على المدن الجديدة نظرا لجدواه الاستثمارية.
وأضاف أحمد أهاب الى أن هناك فرص نمو بشكل جيد في الساحل الشمالى والعديد من المطورين العقاريين اتجهوا الى مدينة رأس الحكمة التي لها مواصفات متميزة لجذب الباحيثن عن الجمال والمتعة كما ان ندرة الاراضي هناك في الوقت الحالي المطلة على البحر أدت الى زيادة الطلب على الاستثمار في شراء وحدات سياحية وعقارية هناك.
ونوه المهندس أحمد أهاب الى ضرورة وضع تصور وعناصر جذب غير تقليدية لتصدير العقار للدول العربية ومنطقة الخليج واستثمار تواجدهم في موسم الصيف بمصر للترويج للمشروعات الموجودة برأس الحكمة وقيام الدولة بوضع حزمة من المحفزات للاقبال على شراء العرب والاجانب لوحدات بهذه المشروعات من خلال تسهيلات منح الاقامة والتأشيرات وما الى ذلك.
ودعا الى زيادة التوسع في إقامة المعارض العقارية المصرية بالخارج للترويج لهذه المشروعات وعرض المميزات التي تجذبهم للاقبال على الشراء في مصر.
وشدد المهندس أحمد أهاب على أن العقار في مصر يمرض ولكنه لا يموت ونحن نحتاج في الوقت الحالي لمنح تسهيلات في إقراض المطورين العقاريين ودخول القطاع العقاري في مبادرات البنك المركزي للتمويل بفوائد مخفضة حتى يتمكن القطاع من توفير وحدات بأسعار مناسبة خاصة أن نسبة تكاليف التمويل بالمشروعات العقارية تصل الى 25% حاليا.
