تقدم وفد من تكتل "الجمهورية القوية" (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع) بطعن أمام المجلس الدستوري في قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة عام حتى 31 مايو 2024، والذي أقره مجلس النواب اللبنانى فى جلسة خاصة عقدت قبل نحو 10 أيام.
وضم وفد التكتل كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني والنواب فادي كرم وجورج عقيص وغياث يزبك ورازي الحاج، حيث قاطع التكتل الذي يضم قرابة 20 نائبا جلسة مجلس النواب المخصصة لبحث التمديد لولاية المجالس والتي عقدت يوم 18 أبريل الجاري بحضور 73 نائبا من بين 128 نائبا.
وأعلن النائب عسان حاصباني أن التكتل تقدم بهذا الطعن باسم الشعب اللبناني الذي أعطاهم الوكالة في صناديق الاقتراع صونًا للديمقراطية وحق الشعب باختيار السلطات المحلية ومحاسبتها عبر الانتخابات وحرصا منهم على تطبيق الدستور.
وأكد أنهم قاموا بهذه الخطوة، بالتنسيق مع شريحة واسعة من قوى المعارضة، وهي عمل مشترك ومتكامل وواحدة من خطوات عديدة منسقة بينها، مضيفًا أن هذا القانون ضرب لمبدأ الديمقراطية عبر التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.
ويتمسك تكتل الجمهورية القوية بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها المقرر الشهر المقبل خلفا للمجالس الحالية التي كان من المقرر انتهاء ولايتها قبل إقرار القانون في 31 مايو المقبل.
إلا أن رئيس مجلس النواب اللبناني دعا لجلسة تشريعية هي الأولى منذ الفراغ الرئاسي في البلاد وذلك لبحث التمديد للمجالس البلدية والاختيارية تفاديا للفراغ المحتمل في هذه السلطة المحلية في حال لم تتمكن الحكومة من إجراء الانتخابات في موعدها بسبب صعوبات تمويل الانتخابات في ظل الظرف الراهن.
