وافق مجلس العموم البريطاني على مشروع قانون للحكومة بشأن الهجرة غير الشرعية يستهدف منع دخول طالبي اللجوء الذين يصلون على متن قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية، وسيذهب الآن إلى مجلس اللوردات على الرغم من انتقادات العديد من المحافظين البارزين، بما في ذلك تيريزا ماي.
ووافق 289 نائبا في مجلس العموم على مشروع القانون وعارضه 230 نائبًا وينتقل الآن مشروع القانون إلى مجلس اللوردات حيث قد يخضع لتعديل أو إرجاء.
حذرت ماي من أن المزيد من الناس سيتركون المملكة المتحدة بسبب الإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى ردع المهاجرين من عبور القناة، ووصفت رئيسة الوزراء السابقة، التي أجرت محادثات مع الحكومة بشأن مخاوفها، التعديل الذي قدمه الوزراء بأنه “صفعة على الوجه” لمن يهتم بضحايا العبودية الحديثة والاتجار بالبشر.
وأشارت صحيفة الجارديان إلى أن القانون الحالي يمنح حماية مؤقتة ضد الترحيل من المملكة المتحدة لضحايا العبودية الحديثة أو الاتجار بالبشر المشتبه بهم أثناء النظر في قضيتهم، ويزيل مشروع القانون الجديد هذه الحماية للذين يعتقد أنهم دخلوا المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.
