أعلنت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، أمس الأربعاء، أن مشروع القانون الخاص بالهجرة لن يُقدم على الفور لعدم توافر الأغلبية البرلمانية اللازمة لإقراره وسيتم تأجيله للخريف المقبل.
وقالت بورن - خلال تقديمها خارطة طريق خاصة بعمل الحكومة خلال الـ "100 يوم" التي حددها الرئيس الفرنسي للعمل في الفترة القادمة - "لا توجد أكثرية للتصويت على نص كهذا"؛ الأمر الذي يؤجل تقديم النص المفترض بخطوطه العريضة إلى الخريف.
ولإثبات أن الحكومة تعمل على تنظيم الهجرة وهي تعتبر "أولوية" للحكومة، أعلنت بورن حشد 150 من قوات الشرطة والدرك، كقوة إضافية، على الحدود الإيطالية اعتبارا من الأسبوع المقبل، لمواجهة "الضغوط المتزايدة للهجرة" على الحدود مع إيطاليا.
تأتي تصريحات بورن، خلال عرضها خطة عمل حكومية مفصلة بعد خطاب الرئيس الفرنسي الذي ألقاه الاثنين 17 إبريل الجاري لمحاولة وضع حد لاحتجاجات مستمرة منذ ثلاثة أشهر حول نظام التقاعد، فقد أعلن ماكرون عن "تهدئة لمائة يوم" و"العمل" وحدد موعدا في 14 يوليو القادم ل"تقييم أولي".
وهذا القانون، يعتبر أحد أهم مشاريع الفترة الرئاسية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون، أعلن عنه وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت في شهر نوفمبر الماضي.
ويسعى القانون - الذي يثير جدلا واسعا بين الأطياف السياسية في البلاد - إلى السيطرة على أعداد الوافدين وتسوية أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني وتنظيم الهجرة غير الشرعية وفق حاجات سوق العمل.
وكجزء من هذا المشروع، تريد الحكومة تسهيل الاندماج المهني للعمال المهاجرين، كما أشار أوليفييه دوسوبت. على سبيل المثال، يريد إنهاء فترة الانتظار التي تمنع طالبي اللجوء من العمل خلال الأشهر الستة الأولى من وصولهم إلى فرنسا. ويثير هذا البند معارضة من القوى السياسية اليمينية، بحجة أنه سيفتح الباب أمام موجات من الهجرات "العمالية".
من ناحية أخرى، أوضحت رئيسة الحكومة الفرنسية بالتفصيل "حلولا ملموسة وإجراءات تهدف إلى تغير حياة الفرنسيين بشكل أفضل، في مجالات مختلفة منها الصحة والتعليم والعمل وقدمت خارطة الطريق الخاصة ب"المائة يوم من التهدئة والإجراءات" التي أصدرها الرئيس ماكرون في محاولة لطي صفحة قانون إصلاح نظام التقاعد.
