تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة اثنين من المسؤولين بفرع شركة اتصالات أجنبية بمصر، مصريي الجنسية، ومسئول بمصلحة الضرائب المصرية وذلك على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو 11مليون جنيه من أموال الشركة.
وكان قد أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المدير المالي لشركة اتصالات تصنف على أنها لواحدة من أكبر شركات الاتصالات في مصر ومحاسب بنفس الشركة ومسؤول بمصلحة الضرائب إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على ١١ مليون جنيه.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين الأول والثالث بوصفهما عاملين بـ شركة اتصالات مساهمة والتي لا تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها الأول: المدير المالي لـ شركة اتصالات شهيرة، الثاني: مسئول التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية بالشركة) استوليا بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لجهة عملهما، بأن استوليا بغير حق على مبلغ ١١ مليون جنيه المسحوبة على حساب الشركة لدى إحدى الشركات وكان ذلك حيلة بأن احتجا في مواجهة مسئوليها بمطالبات ضريبية وشهادات موقف ضريبي مزورة لكبار الممولين، فتمكنا على إثرها من استصدار تلك الشيكات لأمرهما وآخر بأبعاد سداد قيمها المالية للمصلحة بلا مديونية للشركة لمصلحة الضرائب إلا أنهما أستاثرا بقيمتها لنفسهما قاصدين ضياعها على جهة عملهما.
