استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2023/2024.
وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالعمل على تحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى فائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي؛ وخفض عجز الموازنة، وفق النسب المُخططة، مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية.
جدير بالذكر وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضم قطاع السياحة إلى المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية، والتي تشمل حاليًا قطاعي الصناعة والزراعة، وذلك في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة لأهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني، وهنا رحب الخبراء بدعم القطاع السياحي وطالبوا بوضعه في صدارة اهتمام الدولة المصرية باعتباره أهم الموارد لتعافي الاقتصاد المصري.
بحسب وزير المالية، تم التوافق على تخصيص 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن هذه المبادرة، ليصل إجمالي التمويل الذي يتم إتاحته من خلالها إلى 160 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية المستهدفة، بما يساعدها فى زيادة حجم أعمالها والتوسع في العمل والإنتاج.
وبدوره يقول الدكتور عماري عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية السابق، مبادرة الـ10 مليارات جنية خطوة مهمة للقطاع السياحي تسهم في تدعيم السياحة بعد تعثر أكثر من سنتين وانخفاض في الأعداد السياحية وكنا نأمل أن يكون القطاع السياحي أولوية الدولة المصرية خلال الفترة الحالية لتدعيم الاقتصاد المصري باعتباره أحد الحلول المهمة لتعافي الاقتصاد.
ويضيف عماري لـ"البوابة نيوز": تمتلك مصر العديد من المقومات السياحية الترفيهية والعلاجية والثقافية وتملك أجمل الآثار ولكن تحتاج فقط وضعها ضمن أولويات الاهتمام والقدرة على التسويق الجيد لجذب أكبر عدد من السياح من جميع أنحاء العالم.
من جانبه، أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف وصول الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ مع معدل عجز كلي بنحو 6.37%، لافتًا إلى أن الموازنة القادمة تشهد زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨،٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩،٧ مليار جنيه تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تخفيف آثار موجة التضخم العالمية عن المواطنين.
وهنا يعلق الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، ما تم الإعلان عنه بشأن مؤشرات ومستهدفات الموازنة خلال العام المالي القادم تعتبر مستهدفات وخطوات مبشرة لأنه تعكس بأن هناك توجه نحو التوسع وزيادة حجم الإنفاق الحكومي والاستثمارات والتوسع في مبادرة وزارة المالية التمويلية لدعم القطاعات الإنتاجية وضم إليها القطاع السياحي الذي يحتاج إلي المزيد من الاستثمارات الحقيقة والتوسع الذي يحقق التعافي السياحي الذي بدأت مؤشراته تظهر بوضوح خلال الفترة الحالية.
ويضيف جاب الله لـ"البوابة نيوز": ضم القطاع السياحي لمبادرة التمويل منخفض التكلفة التى تقدمها وزارة المالية كعامل مساعد للقطاع السياحي وللشركات التى تعمل في القطاع السياحي تؤدي مزيد من تهيئة القطاع السياحي لاستقبال مزيد السياح خلال الفترات القادمة علاوة عن المبادرات التمويلية تأتي من وزارة المالية للتأكيد على عدم الإخلال بمبادرات تستهدف فائض أولي 2.5% من والناتج المحلي الإجمالي وضبط العجز والحفاظ على أكبر قدر من التوازن.
