قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النصيب الأكبر في مقترحات أعضاء الجمعية العمومية بشأن الحوار الوطني كان من نصيب التشريعات المطلوبة كتعديلات لقانون النقابة وإصدار القوانين المكملة للدستور.
وأضاف خلال الجلسة النقاشية التي دعت إليها النقابة عصر اليوم الأربعاء لمناقشة محاور الصحفيين المقدمة للحوار الوطني أن “البعض تقدم بمقترحات لتعديلات تفصيلية في قانون النقابة بإزالة مواد الاتحاد الاشتراكي، وتعديلات لقوانين تنظيم الصحافة والإعلام وإلغاء التصريحات المطلوبة فيهم والاكتفاء بكارنيه النقابة، بجانب جزء خاص عن الرواد وإعطائهم حق الترشيح والانتخاب، كذلك مقترح من زميلات بإقرار مقعد للمرأة في التجديد النصفي”.
ووجه مجلس نقابة الصحفيين دعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في جلسة مناقشة المقترحات المقدمة للحوار الوطني قبل تقديمها بشكل نهائي إلى الأمانة العامة للحوار الوطني، واليوم الأربعاء.
ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في انعقادها الأخير يوم 17 مارس الماضي، والتي تضمنت تكليف مجلس النقابة المنتخب بتقديم رؤية النقابة للحوار الوطني. ويناقش الاجتماع المقترحات التي تم تقديمها من الزملاء للخروج برؤية النقابة في إطار المحاور التالية:
أولًا: محور التشريعات والحريات، ويشمل القوانين واللوائح ذات الصلة بالصحافة؛ مؤسساتٍ وممارسةً مهنيةً ونقابةً.
ثانيًا: محور الأوضاع الاقتصادية الواجب توافرها تشريعيًّا أو تنفيذيًّا؛ لتسهيل عمل الصحفيين، وتوفير شروط عمل تناسب مهنتهم وظروفهم بصورة مستقرة، وتحسين بيئة العمل.
ثالثًا: محور الممارسة المهنية، ويشمل المقترحات المتعلقة بإتاحة ممارسة مهنية جادة وحرة وقادرة على أداء رسالة مهنتنا السامية تجاه المجتمع.
رابعًا: محور أوضاع صناعة الصحافة، ويشمل الحلول المقترحة لأزمة صناعة الصحافة.
